أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الثلاثاء، بأن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، قرروا تصعيد خطواتهم النضالية ضد سياسة اعتقالهم الإداري التعسفي تزامنا مع انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، من خلال دخولهم اضرابا مفتوحا عن الطعام على شكل دفعات تبدأ أولها بتاريخ 15/4/2018، وتليها دفعات أخرى وفق برنامج تحدده اللجنة القيادية لمعركة المعتقلين الإداريين.
كما وجاء في بيان صادر عن اللجنة القيادية لمعركة المعتقلين الإداريين، أنهم سيقاطعون كافة عيادات السجون والمعتقلات، والامتناع عن تناول الأدوية والعلاجات إبتداء من 12/4/2018.
ولفتت الهيئة، الى أن المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها كخطوة احتجاجية على استمرار فرض هذا الاعتقال التعسفي بحق المئات منهم، لليوم الـ55 على التوالي، ويشارك فيها جميع المعتقلين الإداريين من مختلف الفصائل وكافة السجون.
ولفتت الهيئة الى أن 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلًا إداريًا بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريًا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري الى أكثر من (10 سنوات).
وقالت الهيئة، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ العام 1967 أكثر من 52 ألف قرار اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها (1119) قرارا في العام 2017.
يذكر أن قوات الاحتلال تمارس الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة المحتلة لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
