قال مسؤول أممي، إن إجراء تحقيق دولي في أحداث يوم الجمعة الماضي، التي وقعت قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة يتطلب الحصول على تفويض من مجلس الأمن.
وصرّح استيفان دوغريك؛ المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أمس الإثنين، بأن "اتصالات تجري حاليًا مع زملائنا على الأرض لكي يقدموا لنا وصفًا لما حدث، ولا نجري تحقيقات لأن هذا يتطلب تفويضًا من مجلس الأمن".
وأشار دوغريك، إلى أن "وحدة مجلس الأمن تعد مسألة مهمة في مثل تلك الأمور".
وقد جاءت تصريحات المسؤول الأممي، خلال رده على أسئلة الصحفيين بشأن إعلان وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل لن تتعاون مع أي لجنة دولية تعتزم التحقيق بالأحداث.
وحول الخطوة التالية للأمين العام لمواجهة الرفض الإسرائيلي، أوضح استيفان دوغريك: "سوف نرى كيف ستتطور الأمور، ونحن مازلنا متمسكين بطلب إجراء تحقيق".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، قد دعا في بيان أصدره نائب المتحدث باسمه فرحان حق، مساء الجمعة الماضية، "إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذا الحادث".
واتهمت وزارة الصحة في غزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، جيش الاحتلال بتعمد إيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية والإعاقات في صفوف الفلسطينيين الذين استهدفتهم قواته بشكل مباشر، خلال محاولتها قمع "مسيرة العودة" على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، الجمعة الماضية.
واعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضية، على فعاليات فلسطينية سلمية قرب الشريط الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة عام 1948، إحياءً للذكرى السنوية الـ 42 لـ "يوم الأرض"، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة 1416 شخصًا، في حينه (أول أيام المسيرة)، قبل أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 18 شهيدًا و1479 جريحًا، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.
وأعلنت قوات الاحتلال احتجازها لجثماني الشهيدين محمد محارب الرباعية (21 عامًا)، ومصعب زهير السلول (22 عامًا) وكلاهما من مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، وذلك بعدما استشهدا شرق بلدة "جُحر الديك" جنوب شرق مدينة غزة يوم الجمعة الماضي حيث لم يتم تسجليهما في سجلات وزارة الصحة.
