دعت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بضرورة دعم مسيرات العودة باعتبارها تطبيقًا لقرارات الأمم المتحدة حول حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم المهجرة. 

وجاء في نص رسالة بعثتها اللجنة للأمم المتحدة : "إننا نخاطبكم اليوم، على قاعدة مسؤولياتكم القانونية الأخلاقية على حد سواء، من أجل التعريف بحراكنا السلمي والقانوني، ومن أجل حثكم للتعاون معنا ومع المشاركين المتوَّقعين في هذا الحراك العادل، بما يضمن إعمال حق العودة للشعب الفلسطيني كحق راسخ غير قابل للتصرف أو التجزئة، ومعترف به وفقًا لقواعد القانون والعمل والقضاء والفقه الدولي".

وأكدت الرسالة على أن "مسيرة العودة الكبرى"، مسيرة سلمية شعبية فلسطينية، سينطلق المشاركون فيها رجالا ونساء وأطفالا وعائلات (من التجمعات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة) قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وأراضي 48، والأردن ولبنان وسوريا ومصر وأي مكان في دول العالم، وذلك باتجاه بيوتهم وديراهم التي تم تهجيرهم منها.

وطالبت اللجنة إلى ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على دولة الاحتلال من أجل دفعها لاحترام حقوق الإنسان ومنعها من استخدام القوة المفرطة أو تنفيذ أي جريمة أو انتهاكٍ أو مخالفة دولية تجاه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.

وشددت التنسيقة لمسيرة العودة على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، والقرارات الداعية لاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف. 

للإطلاع على نص الرسالة ...