اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة ، خلال الأسبوع الماضي، ما يقارب 40 مواطنًا فلسطينيًا، إثر حملة اعتقالاتٍ واسعة على خلفية نشاطهم الوطني.
وفق تقرير صادر عن "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة الغربية، بينّ "أنّ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالضفة كثفت مؤخراً من اعتقالاتها بحق الفلسطينيين لانتماءاتهم السياسية".
وجاء في البيان: "في الوقت الذي يتطلع شعبنا فيه للوحدة لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية؛ تطل علينا أجهزة السلطة بحملات اعتقال تطال الشرفاء والمخلصين من أهالي الضفة دون أي سند قانوني".
وطالبت اللجنة، الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجونها، مؤكدة أن غالبية من تم اعتقالهم هم من الأسرى المحررين وطلبة الجامعات.
وناشدت اللجنة الأهلية لذوي المعتقلين السياسيين، كافة المؤسسات القانونية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة التحرك العاجل لوقف انتهاكات السلطة ضد أبنائهم في الضفة، معتبرين ذلك انتهاكات للقانون الفلسطيني.
وحملت اللجنة في بيانها رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس حكومة رامي الحمد الله، والأجهزة الأمنية "المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات بحق المواطنين بالضفة"، داعياً في الوقت ذاته الفصائل الفلسطينية بالتدخل "لوقف مسلسل الاعتقال السياسي "، متسائلين "إلى متى سيبقى أهلنا في الضفة يكتوون بنار الاعتقال السياسي؟ .
في الأثناء تواصل أجهزة أمن السلطة في مدينة طولكرم اعتقال ٤ أسرى محررين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي.
فيما يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال القيادي بالجهاد المحرر نظير نصار من بلدة علار ،و الأسير المحرر عمر داود ، من بلدة قفين بطولكرم ن دون معرفة أي معلومات حول ظروف اعتقالهم.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي طالبت أجهزة امن السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الانتماء السياسي ، ووقف الخدمات الأمنية التي تقدمها للاحتلال الإسرائيلي.
