ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية اليوم الاثنين ان الأجهزة الامنية اعتقلت موظفاً في القنصلية الفرنسية للاشتباه بتهريبه أسلحة من قطاع غزة الى الضفة الغربية المحتلة.
وقالت قناة i24NEWS العبرية ان أجهزة أمن الاحتلال أوقفت قبل اسابيع موظفا في العشرينات من العمر يعمل في القنصلية الفرنسية في الأراضي الفلسطينية ، وسيمثل امام المحكمة اليوم للاشتباه بارتكابه أفعال ذات طابع أمني، فيما تحيط أجهزة الامن القضية بتكتم شديد.
وحسب ادعاءات الاحتلال فإن الموظف القنصلي قام بنقل الأسلحة في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة، مستفيدا من الحصانة وسيارة القنصلية الفرنسية، حيث حصل على تسهيلات خلال الفحص الأمني عند المعبر الحدودي، كما هو معتاد لهذه المركبات الدبلوماسية.
من جانبه قال متحدث باسم السفارة الفرنسية في تل ابيب "نحن نأخذ هذه القضية على محمل الجد بشكل كبير، وعلى تواصل وثيق مع السلطات الإسرائيلية".
وأضاف أن المشتبه به "حظي ولا يزال بالحماية القنصلية" الممنوحة للرعايا الفرنسيين، بدون إعطاء تفاصيل حول القضية.
وزعمت أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن تحقيقات "الشاباك"، دلت أنه تم تهريب ونقل الأسلحة عبر معبر كرم أبو سالم عبر موظف القنصلية رومان فرانك، وهو مواطن فرنسي يعمل كموظف في القنصلية الفرنسية في القدس.
وتشير التقديرات الاسرائيلية، فإن موظف القنصلية قام بخمس عمليات نقل للأسلحة عبر المعبر، نقل خلالها نحو 70 مسدسا وبندقيتين، ومن ثم توصيلها إلى جهة بالضفة الغربية قامت ببيع الأسلحة لتجار السلاح. وفق زعم الاحتلال
