انتقدت فصائل المقاومة الفلسطينية قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقد المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 30 نيسان/ أبريل المقبل بدون توافق داخلي، ودون مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم: " أن عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية، يعدّ خروجا صارخا عن الإجماع الوطني، وتجاوزا لكل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص، والتي كان آخرها إعلان بيروت في كانون ثاني/ يناير 2017".

واضاف: " التشكيلة الحالية للمجلس الوطني الفلسطيني تؤكد على رفض السلطة وحركة فتح لأي نوع من أنواع الشراكة الوطنية مع أيّ من قوى شعبنا الفلسطيني".

بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، نافذ عزام: " " لا قيمة لانعقاد المجلس الوطني بتشكيلته الحالية، ولا فائدة تُرجى من ذلك، المطلوب هو التوافق بين كل الفلسطينيين قبل انعقاد الدورة المقبلة".

وأضاف عزام: " إذا كنا نسعى لزيادة تماسك الوضع الداخلي فيجب أن يكون هناك تجديد لكل الهيئات والأطر السياسية التابعة لمنظمة التحرير، وبالتالي التوافق هنا مطلوب وبشدة".

من جهتها رأت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني من شأنه أن يعمّق الانقسام الداخلي.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، جميل مزهر: " يجب تنفيذ مخرجات إجماع الفصائل الفلسطينية في بيروت بشأن المجلس الوطني وأن يدعو رئيس السلطة الفلسطينية رئيس منظمة التحرير محمود عباس لجنة تفعيل المنظمة للانعقاد".

وأضاف: "يجب عقد مجلس وطني توحيدي وإجراء انتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل بمشاركة الكل الفلسطيني".

الأمين العام لحركة "الأحرار" الفلسطينية، خالد أبو هلال قال: " المجلس الوطني بتركيبته الحالية فاقد للشرعية، وعقد جلساته تحت حراب الاحتلال استمرار في اختطاف القرار الوطني وتعميق للانقسام وكل ما يصدر عنه غير شرعي وباطل"، حسب تعبيره.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررت في ختام اجتماع لها الأربعاء الماضي، برئاسة محمود عباس، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل.

ويضم المجلس الوطني، الذي تأسس في 1948، ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء عدد من الفصائل الفلسطينية في مقدمتها حركة الجهاد الإسلامي، بينما يمثل حركة حماس في المجلس جميع نوابها في المجلس التشريعي الذين يعتبرون أعضاء مباشرة في المجلس الوطني.