تتالت ردود فعل الفصائل الفلسطينية على اتخاذ قرار عقد المجلس الوطني بقرار أحادي وبدون دعوة الفصائل المعنية.

واعتبر عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، أن تحديد الخطوة تفرّد بالقرار واستبداد في إدارة المؤسسات الوطنية، وانقلاب على توافق الفصائل في بيروت.

وأعلنت حركة حماس في بيان صحفي لها، رفضها لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية.

وقالت الحركة في بيانها، "إن القرار يمثل خروجاً صارخاً عن الإجماع الوطني، وتجاوزاً لكل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص، وتحديداً اتفاق القاهرة 2005 و2011 ووثيقة الوفاق الوطني 2006، والتي كان آخرها إعلان بيروت بتاريخ 1112017 الناتج عن اجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي".

وأكدت الحركة في بيانها، أن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الداخلية.

وشددت على تمسكها بكل الاتفاقيات التي نصّت على ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير والتزامها بالإجماع الوطني الفلسطيني الذي توافقت عليها الفصائل الوطنية كافة.

وأضافت: "الإصرار على عقد المجلس الوطني تحت مظلة الاحتلال أمر خطير جداً؛ لما فيه من عدم تمكن الكثير من القيادات والرموز الفلسطينية من المشاركة، ورهن القرارات الفلسطينية للعدو الصهيوني الذي يسعى دائماً إلى فرض رؤيته وإرادته على أيّ قرارات".

وتابعت: "من العجب أن يتم الإعلان عن هذه الخطوة الانفرادية التي ستؤدي إلى مزيد من التشتت في الموقف الفلسطيني، وسترسخ صفحة الانقسام السوداء في وقت يدعي فيه الرئيس عباس وحركة فتح رفضهم لصفقة القرن وحرصهم على إفشالها عبر موقف فلسطيني موحد".

ودعت الحركة إلى "وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تمهد لخطوات ضارة بالقضية الفلسطينية وبشعبنا وبوحدته وتمثيله الحقيقي"، لافتةً إلى أن أيَّ قرارات تنتج عن هذا الاجتماع "لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني".

كما دعت الحركة "القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وحركة فتح إلى التراجع فوراً عن هذه الخطوة الانفرادية الخطيرة التي إن تمت ستقود إلى ردود فعل هم من سيتحمل مسؤوليتها".

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن استثناءها من المشاركة في اجتماع المجلس الوطني دليل على إصرار السلطة الفلسطينية على الاستمرار في الانقسام والتفرد بالقرار.

وخلال بيان قال مدير المكتب الإعلامي للجهاد في غزة داود شهاب، إن هذه الاجتماعات بلا قيمة وبلا نتائج حقيقية، إذ انعقد المجلس المركزي ورغم ضعف توصياته إلا أن السلطة لم تنفذها، والتنسيق الأمني يجري على قدم وساق.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تجري وفق رؤية أحادية من دون توافق وبعيدة عن الإجماع الوطني ما يجعلها تفتقد الشرعية الحقيقية.

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن عقد المجلس الوطني بتركيبته القديمة يعمق الانقسام ويجب عقد مجلس وحدوي.

وأكدت حركة الأحرار من ناحيتها، أن المجلس بتركيبته الحالية فاقد للشرعية، وعقد جلساته تحت حراب الاحتلال استمرار في اختطاف القرار الوطني وتعميق الانقسام.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماعها في رام الله عقد المجلس الوطني الفلسطيني في 30 نيسان/ أبريل المقبل، من دون دعوة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.

وشددت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برئاسة رئيس السلطة محمود عباس على استمرار تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة.

وجددت رفضها لقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها، مؤكدة إصرارها على طلب إطار دولي جديد لرعاية عملية التسوية.