يواصل الأسرى الإداريون في معتقلات الاحتلال، منذ الـ15 من شباط/فبراير، مقاطعة "محاكم" الاحتلال، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضد أسرى، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة،

مطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأعلن الأسرى الإداريون في بيان لهم عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضاً للاعتقال الإداري ضدهم، حيث هددوا بالإضراب المفتوح عن الطعام، في حال عدم تحقيق مطالبهم.

ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير إلى نحو 450 معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إدارياً لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عاماً.

يشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت 1248 في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى 1742 أمراً، وعام 2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.

وكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن مفاوضات بين "إدارة" معتقلات الاحتلال، والأسرى الإداريين المستمرين في مقاطعة "محاكم" الاحتلال منذ منتصف الشهر الماضي، دون نتائج.

وقال قراقع، إن هناك تهديدات للأسرى بأن من يرفض منهم المثول أمام "المحاكم" سيحرم من الاستئناف أمام ما تسمى "المحكمة العليا" للاحتلال، مؤكداً أن الأسرى مستمرون في مقاطعة "محاكم" الاعتقال الاداري، ويهددون بخوض إضراب مفتوح عن الطعام.