أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها المصارف العاملة في فلسطين، بلغت في الربع الأول من العام الجاري، نحو 150 مليون دولار أمريكي.

ومع هذا الارتفاع، وصل إجمالي حجم التسهيلات المقدمة لعملاء البنوك، حتى نهاية آذار/مارس الماضي، إلى 4.6 مليار دولار أمريكي، والتي تشكل ما يقارب من 55٪ من إجمالي ودائع العملاء في المصارف، وذلك وفق التقرير الصادر عن الجمعية أمس الأربعاء.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية، أصدرت تعليمات للبنوك العاملة في فلسطين نهاية العام 2008، تقضي برفع نسبة التسهيلات من 24٪ آنذاك، إلى 55٪ من إجمالي قيمة الودائع.

وتوزعت القروض بالبنوك الفلسطينية على قروض مستحقة على الحكومة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، وقروض وتسهيلات على القطاع الخاص (شركات وأفراد)، بقيمة 3.3 مليار دولار. أما ودائع العملاء، فارتفعت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنحو 154 مليون دولار أمريكي، لتستقر عند 8.454 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 8.3 مليار نهاية العام الماضي.

وفي البنوك الفلسطينية نحو 1.5 مليون حساب مصرفي، 93٪ من تلك الحسابات تقل قيمتها عن 10 آلاف دولار أمريكي، وفقاً لتصريح سابق لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير.

وفي سياق متصل، أظهرت أرقام جمعية البنوك وسلطة النقد الفلسطينية، أن أرباح البنوك الـ 17، بلغت خلال الربع الأول 40 مليون دولار أمريكي، وهو ذات الرقم الذي حققته البنوك خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت أرباح البنوك العاملة في فلسطين، خلال العام الماضي 2013، قرابة 144 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت قيمته 21 مليون دولار أمريكي عن عام 2012، الذي بلغ وقتها 123 مليون دولار.

ويتكون القطاع المصرفي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، من 17 مصرفاً، 7 مصارف محلية، موزعة على بنكين إسلاميين وخمسة بنوك تجارية، بينما يبلغ عدد البنوك الوافدة 10 مصارف، منها 8 مصارف أردنية ومصرف مصري ومصرف بريطاني.