عقد الاتحاد الأوروبي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حواراً حول سبل المضي قدما في شراكتهما.

وجاء الحوار في ضوء الأزمة المالية التي تواجهها "الأونروا" والحاجة إلى توسيع قاعدة مانحيها ومواصلة الإصلاحات في الوكالة.

وأكد الاتحاد الأوروبي والأونروا على الالتزام بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وقال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانيس هان بأن "الاتحاد الأوروبي لا يزال مصمماً بالوفاء بالتزاماته تجاه لاجئي فلسطين والأونروا، لقد قمنا بتسريع صرف تبرعاتنا لموازنة الأونروا البرامجية في عام 2018 ونحن ملتزمون بالمحافظة على المستوى الحالي من الدعم حتى عام 2020".

وأضاف "إنني أدرك أهمية توفير توقعات مالية واضحة للأونروا في هذه الظروف العصيبة، وإن الوكالة تعد عامل استقرار حاسم في الشرق الأوسط؛ ونحن نشدد على حاجة الأونروا، بالتوازي لمواصلة الإصلاحات العميقة والتركيز على احتياجات اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر".

بدوره، أعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن امتنانه بالقول: "مرة أخرى، يمكن للأونروا أن تعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي من أجل التغلب على التحديات غير المسبوقة التي تواجهها. وطوال عقود، كان الاتحاد الأوروبي واحدا من أكثر المانحين الذين يمكن الاعتماد عليهم. وإنني ممتن للغاية للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في حشد جهود المجتمع الدولي من أجل استجابة عالمية منسقة لأشد أزمة مالية تواجهنا خلال 70 عاماً من عمرنا ومن أجل مساعدتنا في بناء تحالفات تمويلية جديدة نحتاج إليها من أجل العمل على ضمان تحسين التنوع في الدخل".

ويعمل تمويل الاتحاد الأوروبي على دعم برامج الأونروا الضرورية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية؛ والتي توفر تعليماً نوعياً لنصف مليون طفل ورعاية صحية أولية لأكثر من 3.5 مليون مريض في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ويذكر أن الحوار الاستراتيجي قد ناقش وضع الموازنة الصعب للأونروا والذي تفاقم جراء الإعلان الأخير لحكومة الولايات المتحدة بوقف جزء كبير من تمويلها.