جمدت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، قرار جباية الضرائب من الكنائس المقدسية، وذلك لتشكيل لجنة للتباحث في مسار جديد لفرض الضرائب العقارية "ارنونا" على الكنائس.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتجزت يوم أمس، على أموال الكنائس في كافة البنوك "الإسرائيلية"، وذلك بعد قرار فرض الضرائب على أملاك الكنائس.

وذكرت وسائل إعلامية أن بلدية الاحتلال احتجزت فعلياً على حسابات البنوك لمركز النوتردام وحراسة الاراضي المقدسة وبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة.

وأضافت الوسائل أن سلطات الاحتلال احتجزت على أموال 800 عقار في القدس المحتلة، وكل أملاك الكنائس، باستثناء تلك المسجلة للفاتيكان.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس، أعلنت الأحد، عن عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية، بعنوان ضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة.

وفي السياق ذاته، تواصل كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس، لليوم الثالث، إغلاق أبوابها، احتجاجًا على قرار سلطات الاحتلال.