لليوم الثالث على التوالي، تواصل كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة إغلاق أبوابها، احتجاجًا على فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضرائب على أملاك الكنائس بالمدينة.

وأكد رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني أن كنيسة القيامة ستبقى مغلقة بقرار رؤساء الكنائس حتى يعود الاحتلال عن إجراءاته ويسحب مشروع قانون تسهيل مصادرة العقارات الكنسية، موضحا أن قرار رؤساء الكنائس في إغلاق كنيسة القيامة كان جماعيًا، وهو ليس الإجراء الأول وإنما سبقه إجراءات أخرى جاءت بعد سلسلة زيارات عالمية لفضح ممارسات الاحتلال، على خلفية قانون الاحتلال الذي يسهل مصادرة العقارات الكنسية.

الى ذلك، من المقرر ان تعلن الكنائس عن خطوات ميدانية على الأرض، عبر تنظيم مظاهرتين ضد الاحتلال وممارساته بحقها.

وفي السياق، دعا نشطاء من حارة النصارى في القدس القديمة أبناء الطوائف المسيحية خاصة، والمقدسيين بصورة عامة، الى المشاركة في مسيرة ووقفة احتجاجية في باحة كنيسة القيامة، لافتين الى ان التجمع سيكون في منطقة العين بحارة النصارى الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، والانطلاق بمسيرة إلى كنيسة القيامة لتنظيم وقفة احتجاجية ضد الاحتلال.

هذا وتزعم سلطات الاحتلال الاسرائيلي أن ما تسميه ديون الكنائس عن 887 عقارًا تابعًا لها بلغت 190 مليون دولار، دون تحديد الفترة الزمنية التي تراكمت فيها كل هذه الديون، في حين أكد رؤساء الكنائس والبطاركة أن فرض الضرائب على الكنائس في القدس هو خرق لجميع الاتفاقيات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها.

وأغلقت كنيسة القيامة يوم الأحد الفائت أبوابها حتى إشعار آخر، احتجاجًا على فرض الاحتلال الاسرائيلي الضرائب عليها، وقال أمين مفتاح الكنيسة أديب الحسيني للصحفيين إنه "يوم حزين للمسيحيين بإغلاق الكنيسة، وهو شيء غريب لأن أماكن العبادة للصلاة وليس لجمع الأموال".

وسبق أن أغلقت كنيسة القيامة في نيسان/أبريل من العام 1990 لمدة يومين احتجاجًا على استيلاء مستوطنين على مبنى مقابل لها، بحسب الحسيني.