صادقت ما تمسى "اللجنة الوزارية للتشريع" على مشروع قانون يقصي بسحب الإقامة الدائمة الممنوحة لسكان القدس المحتلة والجولان المحتل، وذلك في حال أدين أحدهم بأعمال معادية لـ"إسرائيل".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن المشروع يحظى بدعم كبير من حكومة الاحتلال، والذي يسمح لسلطات الاحتلال بسحب الإقامات الدائمة من الفلسطينيين في القدس والجولان، في حال "ثبت تورطهم في أعمال ضد إسرائيل، أو المساس بأمنها، أو خيانة الأمانة".

وتقدم بالمشروع وزير داخلية الاحتلال أريية درعي، بدعم من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث يمنح سلطات الاحتلال صلاحية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج تلك المناطق.

وينص مشروع القانون على السماح لداخلية الاحتلال سحب الإقامة الدائمة من أي مقيم في "إسرائيل" وفق 3 معايير: "إذا قدم المقيم في وثائق مزورة للحصول على الإقامة، أو إذا ارتكب المقيم أعمالاً تشكل خطورة على سلامة الجمهور وأمنه، أو إذا مسّ بالأمن الإسرائيلي.