أعلن وزير الاشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة، إن حاجة قطاع غزة من الوحدات السكانية حالياً تبلغ 102 الف وحدة سكانية جديدة، إضافة الى إعادة بناء 24 الف وحدة قائمة من جديد بسبب تهالكها وعدم صلاحيتها للسكن.

وأضاف الحساينة ان عدد الوحدات القائمة في قطاع غزة يبلغ 285 ألف وحدة منها 55 الف وحدة تحتاج الى إعادة ترميم وتأهيل من جديد لتكون صالحة للسكن.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مكتب الحساينة صباح اليوم الاثنين، أن ما يزيد عن 70 % من الاسر في القطاع ليس لديها القدرة المالية على البناء بمواردها الذاتية الخاصة ودون مساعدة الغير.

كما استعرض من خلال البيان، دراسة أعدتها وزارة الإسكان مؤخراً المشاكل التي تواجه قطاع الإسكان والحلول المقترحة، لافتا إلى أن قطاع غزة يحتاج سنوياً الى 14 الف وحدة سكنية.

واوضح الحساينة ان 20% من الاسر الفلسطينية في قطاع غزة تعيش في وحدات سكنية مكتظة ذات كثافة سكانية عالية في وقت يبلغ معدل النمو السكاني العام 3.3 في المئة.

وقال: ان الطلب على الوحدات السكنية يزداد لعدة عوامل وأسباب من ابرزها النمو الطبيعي في عدد السكان، بالإضافة الى اكتظاظ المباني القائمة والارتفاع الكبير في اعداد الوحدات السكنية التي تحتاج الى إعادة بناء وتأهيل، سيما ان 70 في المئة من سكان القطاع لاجئين نصفهم يعيش في مخيمات مكتظة.

الى ذلك اعتبر الحساينة هذه المؤشرات بالخطيرة وتدق ناقوس الخطر وتؤكد الحاجة الكبيرة للاهتمام بدعم القطاع الاسكاني وحجم الجهد المطلوب بذله للتعامل مع هذه الازمة خاصة وان توفر السكن اللائق يعتبر من الحاجات الإنسانية الأساسية.

موضحا أن سياسة وزارة الإسكان تقوم على الاستفادة المثلى من الأراضي المحدودة والاستدامة المالية لقطاع الإسكان والتركيز على تدوير المبالغ المتوفرة وتنسيق الجهود مع كل المؤسسات، بالإضافة الى العمل على زيادة الرصيد الوطني من الوحدات السكنية والحفاظ على استقرار النسيج الاجتماعي للسكان ومراعاة البعد الجغرافي والسعي لتحقيق العدالة في المساعدة بحيث تكون المساعدة على قدر الحاجة.

كما شدد الحساينة على أهمية انفاذ اللوائح والقوانين للقادرين غير الملتزمين بالسداد والحد قدر الإمكان من قيام الوزارة بالبناء والتعامل المباشر مع المستفيدين، مؤكدا ان العدوان الأخير على قطاع غزة ساهم بتعميق الازمة بسبب الضرر الكبير الذي أصاب قطاع الإسكان وتعرض نحو 200 الف وحدة سكنية للضرر الكلي والجزئي.