أعلن ما يسمى "وزير الأمن الداخلي" في حكومة الاحتلال، جلعاد أردان، تمديد قرار إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة.
وادعى أردان إن "فرض سيادة" الاحتلال على القدس مستمر و"لا يمكن السماح" للسلطة الفلسطينية بوضع موطئ قدم فيها.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن القرار يستند إلى ما أسمته "قانون إسرائيلي" يحظر على السلطة فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق يصفها الاحتلال بـ"الإسرائيلية"، وأن التمديد يشمل مؤسسة بيت الشرق، والغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية.
