دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على جميع الأطراف المعنية من أجل فتح المعابر، والسماح للفلسطينيين بحرية التنقل من أجل العمل والاستشفاء والتحصيل العلمي ولم الشمل العائلي، وغيرها من الحقوق المرتبطة بحرية حق التنقل.

وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان صادر عنها، السلطة الفلسطينية بضرورة رفع العقوبات الجماعية عن أهالي قطاع غزة، والعمل على تأمين تدفق الأدوية والمعدات الصحية والأغذية والوقود بشكل دائم، لإنقاذ القطاع من كارثة إنسانية محققة.

وقالت: "مازال قطاع غزة يعاني من تدهور الوضع الإنساني بسبب الحصار الإسرائيلي المصري المستمر منذ عام 2006 وما تخلله من ثلاث حروب مدمره، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته، مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود الذي تسبب بخسائر فادحة في جوانب الحياة المختلفة في القطاع".

واضافت: " أن معدل الفقر في القطاع وصل إلى حوالي 80%، بينهم نحو 65% تحت خط الفقر، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 50%، نصفهم من الشباب خريجي الجامعات، بالإضافة إلى وجود 17 ألفا يتيما بحاجة إلى رعاية غير متوفرة؛ بسبب إغلاق الحسابات المصرفية للجمعيات الخيرية ومنع تحويل الأموال والتبرعات إليها، كما أن الإغاثة الطارئة لم تعد متاحة، رغم احتياج ثلاثة أرباع سكان القطاع إليها".

وعلى صعيد قطاع الصحة ذكرت المنظمة الحقوقية: " توفي مئات المرضى بسبب نقص الأدوية والتضييق على إمكانية السفر للعلاج في الخارج، حيث لم يعد يوجد سوى 230 نوعا من الأدوية الخاصة بالأمراض البسيطة، مع نقص كامل في الأدوات الأساسية والأجهزة الطبية في جميع المستشفيات، بالإضافة إلى توقف مئات الأجهزة الطبية عن العمل بسبب رفض قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار لصيانة تلك الأجهزة، مع منع آلاف المرضى من السفر خارج القطاع لتلقي العلاج اللازم، حيث يعاني آلاف الفلسطينيين في القطاع من أمراض مزمنة، منهم 13 ألف مواطن مصابين بالسرطان وبحاجة للعلاج بالخارج، هذا بالإضافة إلى أن 40% من الأطفال يعانون من فقر الدم وسوء التغذية".

كما أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن "الحروب المتعاقبة واستهداف البنية التحتية لقطاع غزة أدى إلى آثار كارثية، حيث بلغت نسبة المياه غير الصالحة للشرب إلى 95%، حيث يتم ضخ 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى اليابسة والبحر؛ بسبب تعطل المضخات نتيجة أزمة الكهرباء".

ونوهت إلى أن "عجز الطاقة في قطاع غزة وصل إلى 270 ميجا وات كأثر للحصار، مما أثر سلبا على قطاعات متعددة كقطاعات التعليم والصناعة والطاقة، فالكهرباء تنقطع من 12 إلى 20 ساعة يوميا، كما توفي 31 شخصا من بينهم 23 طفلا حرقا نتيجة استخدام الشموع والإضاءة غير الآمنة منذ بداية الحصار".

وأوضحت أن "قطاع التعليم لم يسلم من الضرر، حيث تعمل 400 مدرسة بالقطاع فترتين يوميا مع تكدس الفصول الدراسية بالتلاميذ، حيث يبلغ متوسط عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد 50 تلميذا في مدارس الأونروا، 80% من هؤلاء التلاميذ ينتمون لأسر فقيرة ويعانون من سوء التغذية، و85% منهم غير قادرين على تسديد رسوم الجامعة، كما أن أكثر من 10 آلاف خريج جامعي سنويا يجدون صعوبة في الحصول على فرص عمل دائمة أو مؤقتة، حيث تم إغلاق حوالي 80% من المصانع بصورة كلية، أو تم تخفيف العمل فيهم، ما أدى إلى ركود اقتصادي، فضلا عن المساهمة في ارتفاع معدل البطالة في المجتمع، كما أدى إلى خسائر مادية كبيرة تصل إلى 250 مليون دولار سنويا".

هذا ولفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى "التضييق على حق سكان قطاع غزة في التنقل، يعد من الانتهاكات البارزة التي صاحبت الحصار الإسرائيلي، والتي شارك فيها النظام المصري وحكومة محمود عباس، حيث يتم إغلاق المعابر البرية المحيطة بالقطاع، التي تعتبر منفذ السكان الوحيد للسفر من وإلى القطاع للعلاج والدراسة والعمل وأداء مناسك الحج والعمرة".

وقالت أنه خلال العام 2017 لم يفتح معبر رفح البري سوى 21 يوما فقط، وعلى مراحل متفرقة، في حين استمر إغلاق جميع المعابر التجارية بالقطاع باستثناء معبر كرم أبو سالم، الذي عانى المارين خلاله من تضييقات مستمرة من قبل الجانب الإسرائيلي، حيث تم منع دخول مواد تجارية أساسية ومواد بناء، كما تم منع العديد من المرضى والتجار وتم احتجاز مئات المسافرين عبر معبر بيت حانون".