تنعقد اليوم الأحد الدورة الـ28 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وعدد من الفصائل، وحديث قيادات حركة فتح والسلطة الفلسطينية عن قرارات حاسمة.
ويحمل اسم الدورة الـ28 لاجتماعات المجلس المركزي التي ستنظم على مدار يومين متتاليين، اسم "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
وستبدأ الدورة بكلمة لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ثم كلمة لرئيس لجنة المتابعة العربية لشؤون الجماهير العربية داخل الأراضي المحتلة منذ العام 1948 محمد بركة، ويتلوها كلمة رئيس السلطة محمود عباس.
وأعلنت حماس والجهاد رفضهما المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، وقال القيادي خضر حبيب إن "بيانه الختامي اتخذ دون مشاركة أحد"، في ظل حديث عن رفض فصائل المقاومة بأن تكون مجرد "شهود زور".
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها، أن قيادة السلطة تصرّ على عقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تحت سقف البحث عن وسيط بديل لعملية التسوية، ضمن إصرار واضح على إعادة تسويق الوهم، وفي ظل إصرار السلطة الفلسطينية على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، وملاحقة نشطاء الجهاد وحماس والمقاومة في الضفة.
وقالت الجهاد، إن قيادة السلطة تدرك أن قرار الرئيس الأمريكي ضد القدس، قد أنهى أي رهان على عملية التسوية، وما يُسمّى "حل الدولتين"، وتُدرك أيضاً أن كيان الاحتلال لا يريد أي تسوية مع الفلسطينيين تضمن بقاءهم على أرض فلسطين، وأنه يريد استمرار مشروع السلطة كمظلة لمخططاته وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بما يخفض تكلفة الاحتلال.
وأكدت حركة الجهاد أنها لن تكون شاهد زور بحضور المجلس المركزي في ظل العقوبات على قطاع غزة، وملاحقة أمن السلطة للمقاومة بالضفة الغربية.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن عقد المجلس المركزي يتطلب استعدادات مسبقة كي لا يتحول إلى منصة خطابة وتظاهرة سياسية لا تتمخض عن وقائع على الأرض.
وفي رسالة وجهها لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، قال هنية؛ إن الجلسة يمكن أن تزيد الشعب الفلسطيني فرقة وانقساماً إذا لم تتحول إلى منصة تحد وبناء وطني جاد.
ودعا لعقد الإطار القيادي الموحد على مستوى الأمناء العامين للفصائل فوراً وفي أي عاصمة عربية لإشراك الكل الفلسطيني بصياغة قرارات استثنائية موحدة بحجم التحديات القائمة.
كما قاطعت الجبهة الشعبية القيادة العامة وتجمع الشخصيات المستقلة الاجتماع لنفس الأسباب.
بدورها، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجلس المركزي بالاعتراف بفشل خيار المفاوضات.
ودعت الجبهة في بيان، إلى تبني استراتيجية وطنية جديدة وموحدة، تقوم على فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته، بالإضافة إلى تطوير الانتفاضة الشعبية نحو مقاومة وتدويل القضية الفلسطينية.
وأكدت الجبهة أن إعادة بناء الوحدة الوطنية هو المدخل السليم لصياغة استراتيجية سياسية موحدة، مشددة على ضرورة عقد اجتماع "لجنة تفعيل منظمة التحرير وتطويرها" لرسم أسس هذه الوحدة، وآلياتها وبرنامجها.
هذا وأصدرت اللجنة السياسية للمنظمة قبل أيام وثيقة تتضمن 19 توصية تعتبر بمثابة محددات رئيسية للقضايا التي سيناقشها المركزي، من أهمها: "تحديد العلاقة مع إسرائيل بكافة أشكالها، ومواجهة وإسقاط الإعلان الأميركي بشأن القدس".
ويتزامن انعقاد المركزي في وقت تشهد الساحة الفلسطينية فيه تطورات حرجة بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، ووسط شكوك بشأن جدية عباس في تنفيذ قرارات تغيير نهجه القائم على التسوية.
