دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني فلسطينية باعتبارها ضرورة لمواجهة تحديات استهداف القدس واللاجئين، ومواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية، وآثار الانقسام ومخاطر استمراره.

وأكد الخضري في تصريح صحفي، أن هذه الحكومة منوط بها العمل على وجه السرعة على دراسة "الخطوات الأمريكية لتخفيض الدعم الأمريكي المقدم لـ"أونروا"، بقيمة 130 مليون دولار"، وما يتبعها من تهديدات بوقف عمل الأونروا وتداعيات ذلك على اللاجئين وسبل مواجهته.

ووصف الخضري، القرار بـ"الخطير"، وأنه بمثابة "إعلان حرب" جديدة على اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وفِي مخيمات الشتات.

وقال: "في هذه الحالة لا يمكن تصور أو ضمان رد الفعل على تطبيق القرار عملياً من جانب اللاجئين".

وأوضح الخضري أن أكثر من 70% من اللاجئين الفلسطينيين حياتهم معرضة للخطر حال إقرار القرار على أرض الواقع.

ودعا إلى ضرورة العمل شعبياً ومؤسساتيا ورسمياً والضغط تجاه عدم الوصول بهذه الخطوات إلى الجانب العملي، لأن ذلك يعني حكماً بالإعدام على اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات.

وأشاد الخضري بصمود الشعب الفلسطيني رغم كل ما يتعرض له من استهداف واضح من حصار وتهويد واستيطان وجدار واحتلال يهدف إلى إنهاء المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وكانت مصادر إعلامية، كشفت أن التقليصات التي تنوي الإدارة الأمريكية تنفيذها ضد الأونروا ستؤدي إلى أن يفقد 12 ألف مدرس في قطاع التعليم في الضفة وغزة وظائفهم، وأن تكون وظائف 20 ألف مدرس في مناطق عمليات الأونروا الخمسة معرضة للخطر.

ونقلت عن مصادر أممية، أن التعليم الذي تقدمه الأونروا في مناطق عملياتها سيتأثر أكثر من قطاعات الصحة وتوزيع المواد الغذائية والبنى التحتية والتي يعتبر غيابها مهدداً لحياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا.

وبينما أشار موقع "إكسيوس الإخباري" إلى أن الولايات المتحدة قد جمّدت تمويل الوكالة بالمبلغ المشار إليه فعلاً، جاء الرد الأميركي على لسان مسؤول في الخارجية الأميركية بأن التجميد لم يتم، وأمام واشنطن حتى منتصف الشهر الجاري لدفع الالتزامات المالية لوكالة الغوث، وإلى ذلك التاريخ فإن واشنطن لا تزال تجري المشاورات والمداولات لاتخاذ قرارها بهذا الشأن، في وقت أشارت وكالة الغوث إلى أنها لم تتسلّم أي قرار رسمي بهذا الشأن.

وتأتي التهديدات الأمريكية تلك بحجة إجبار السلطة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات، حسب ما جاء على لسان الرئيس الأميركي ترامب ومندوبة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية نيكي هايلي.