مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر إضافية بحق النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، وذلك بعد أن قرر أن ينتهي اعتقالها نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017.

ووقع ما يسمى القائد العسكري لمنطقة المركز، روني نوما، على قرار بموجبه تم تمديد فترة الاعتقال الإداري للنائب خالدة جرار المتواجدة رهن الاعتقال الإداري منذ تموز/يوليو الماضي، وبذلك تكون جرار قد اعتقلت إدارياً لمدة عام دون أي محاكمة.

وقال غسان زوج جرار: "كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح زوجتي صباح اليوم الإثنين، إلا أنه تم تمديد اعتقالها إدارياً".

وتابع: "عائلتها كانت تستعد لإطلاق سراحها، والتي كان من المقرر أن تكون اليوم، ولكن قبل يومين أخبرت سلطات جيش الاحتلال المحامي تمديد الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر إضافية".

من جهته قال المحامي محمود حسان: "أعتقد أن احتجاز جرار سياسي، فهو ليس احتجازاً مرتبطاً حقاً بأمن المنطقة، كما يدعون، لم تفعل شيئاً، ولا شيء جديد، ولا نشاط جديد كل النشاطات المنسوبة إليها هي نشاطات عامة محض".

واعتقلت الاحتلال، خالدة جرار، في الثاني من تموز/ يوليو الماضي، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وفرض عليها الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.