تعتبر الطبقة العاملة في قطاع غزة وقود الثورة وعماد المجتمع الفلسطيني، ناضلت طوال العقود الماضية ضد الاحتلال وأدواته وإفرازاته المختلفة من أجل الحرية والاستقلال.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن قوات الاحتلال تعتقل العشرات منهم شهرياً بحجة العمل دون تصريح، وتصدر بحقهم أحكاماً مختلفة لبضعة شهور أو تفرض عليهم غرامات مالية باهظة، أو الاثنين معاً، وفي أحيانٍ كثيرة يتم ابتزازهم ومساومتهم بالعمل لصالح سلطات الاحتلال مقابل تصريح للعمل..!

وعلى غرار بلدان العالم المختلفة يحتفل الفلسطينيون بعيد العمال في الأول من أيار/مايو في كل عام، رغم أن معظم العمال في قطاع غزة في عطلة دائمة جراء ارتفاع نسب البطالة إلى مستويات لم تشهد لها الأراضي الفلسطينية مثيلاً منذ سنوات طويلة فعيد العمال في غزة مناسبة كبيرة لتذكير العالم بواقع مأساوي يعيشه القطاع جراء إغلاقات الاحتلال المتكررة للمعابر وحظر دخول مواد البناء للطرق الشرعية والالتفافية عبر الأنفاق التي كانت تمتد كشرايين حياة بين غزة ومصر.

وتجاوزت نسب البطالة والفقر اليوم في قطاع غزة ما يقارب الـ40 بعضهم يعيشون تحت خط الفقر وفي أوضاع مزرية يرثى لها.

هذا وكشفت الإحصاءات عن فقدان ما يقارب 740 ألف فرصة عمل في كافة القطاعات من أصل 830 ألفاً كانت متاحة قبل تشديد الحصار.

وفي هذا الإطار أكد مدير دائرة التوعية والإرشاد في وزارة العمل بغزة شادي حلس أن قطاع الإنشاءات في قطاع غزة هو الأكثر تضرراً وبؤساً، جراء الحصار الخانق منذ سنوات بسبب منع استيراد المواد الخام، وتدمير مئات المصانع، واستشراء البطالة، وتفكك النسيج الاجتماعي جراء "الانقسام" حيث أن 90% من المنشآت التي تعمل في القطاع قد توقفت عن العمل بفعل الحصار الظالم.

وأشار حلس إلى أن هناك الآلاف من الأسرى السابقين الذين أمضوا فترات مختلفة في الأسر حيث فقد بعضهم  القدرة على مزاولة أي عمل بسبب السجن وآثاره المدمرة وما ألحق بهم من أضرار جسدية.

وحول دور القطاع الخاص في مساعدة هذه الشريحة من العاطلين عن العمل أكد حلس أن "هناك تنسيق بين وزارة العمل والقطاع الخاص بخصوص تشغيل مجموعة من العمال والخريجين ولكن هذه المؤسسات تأثرت بفعل الحصار، وهي ليست بحاجة إلى موظفين بقدر ما هي بحاجة إلى إدخال مواد خام حتى تستأنف نشاطها الاقتصادي وبالتالي القطاع الخاص يعاني والحكومة تعاني".

بدوره رئيس الاتحاد العام للعمال الفلسطينيين سامي العمصي قال "نحن لا نريد مساعدات من الدول العربية فقط افتحوا لنا المعابر لإدخال مواد خام بأموالنا" وأشار إلى أن الجامعة العربية في 2006  اتخذت قراراً برفع الحصار عن القطاع مطالباً بتطبيق هذه القرارات.

وأضاف العمصي "لا أعتقد أن الحكومة القادمة سيكون بيدها العصى السحرية لحل مشكلة البطالة والفقر داخل قطاع غزة".

وختاماً نذكر بأن عيد العمال يحلّ علينا هذا العام وأوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية تزداد بؤساً ومعاناة كما أشرنا، في ظل استمرار الاحتلال ومستوطنيه بالتضييق والاعتداء على العمال والعاملات وهم في طريقهم لكسب رزق عائلاتهم وقوت أطفالهم، فيسقطون ما بين شهداء وجرحى على حواجز جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة على مساحة فلسطين المحتلة، أو يقتادوا إلى السجون.

ووسط كل تلك الصورة المأساوية يناشد أهالي القطاع بالتدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بهدف ضرورة تحمّل مسؤولياتهم الإنسانية والإغاثية وتفعيل دورهم تجاه العمال. كما يؤكد الأهالي على ضرورة أخذ المعنيين بزمام الأمور ـ لاسيما في ظل التقارب الحاصل والحديث عن إنهاء الانقسام الفلسطيني ـ ومحاولة تأمين فرص العمل للعاطلين عن العمل، وإيجاد دخل لكل أسرة في القطاع.

إعداد سارة الماضي - فضائية فلسطين اليوم