يناقش "كنيست" الاحتلال، غداً الأربعاء، مشروع قرار "إعدام الفلسطينيين" المنفذين لعمليات فدائية، الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان.

وتم تقديم مشروع القرار مجدداً بعد تأييده من الائتلاف الحكومي للاحتلال ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وينص بموجبه على فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين.

يشار إلى أن القرار قُدم عام 2015 وتم رفضه خلال التصويت في الكنيست، وأعيد تقديمه مجدداً عقب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش" في تموز الماضي.

وينص القرار على "أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطاً بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم".

وتسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية للاحتلال، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية للاحتلال.