أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية أن ما تم الوصول إليه من خطوات في ملف المصالحة يحتاج إلى إعادة تقييم من كل الأطراف، باعتبار أن السلطة والحكومة لم تلتزم بأي شيء من جانبهما في كل الاتفاقيات الموقعة،

وأكد الحية أنه يجب وضع الجميع أمام مفهوم "العدالة الانتقالية" والتوافق على توصيف مرحلة الانقسام، التي إذا لم تعترف السلطة بها فهذا يعني الدخول بنفق مظلم لا نهاية له".

وقال الحية في حوار مع "صحيفة فلسطين": "إن حماس ليست نادمة على ما قدمته من مرونة تجاه المصالحة، وإنها عاقدة العزم على الاستمرار بالمصالحة"، منبهاً إلى أن قطاع غزة اليوم تحت حكم حكومة الحمد الله بكل ما تعنيه الكلمة وعليها واجبات بعد تسلمها كافة الوزارات والمعابر، لكن هذه الحالة تحتاج إلى تصويب وتقويم ومراجعة.

وشدد على أنه لا بد من إعادة تقييم مسار المصالحة، مؤكداً أنه لا يوجد أي تفكير من قبل حماس للتراجع عن المصالحة، وأن المصالحة قائمة لوجود حكومة قائمة ملزمة بأن تقوم بواجباتها، وهذا لا تراجع عنه.

وأشار إلى أن حماس منذ أكثر من عشر سنوات ذهبت بكل صدق لوحدة الحالة الفلسطينية للوصول لقيادة فلسطينية واحدة ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بنائها، وقرار واحد واستراتيجية واحدة، وذلك لحماية المشروع الفلسطيني والوصول إلى الأهداف الوطنية وحل مشاكل الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة وبمخيمات اللجوء وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.

وأكد الحية أن حماس كانت تطمح وما زالت إلى أن تكون المصالحة بوابة لحل هذه الإشكاليات، بدءًا من حصار غزة المفروض ومروراً بالعقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس وحكومة رامي الحمد الله على قطاع غزة، قائلاً: "هذان مساران كنا نريد أن يسيرا متوازيين مع بعضهما البعض لنصل لنقطة تفاهم، وفي سبيل ذلك قدمنا المرونة العالية".

واستدرك: "لكن للأسف كل المرونة التي قدمتها حماس، لم تجد حتى الآن خطوات لا مماثلة ولا بالحد الأدنى الذي نستطيع من خلاله الحكم بأن المصالحة تسير بخطوات جيدة".

ولفت إلى أنه قبل شهر كانت هناك آفاق تشجع وما زالت على المصالحة، ولكن بعد لقاء الفصائل في القاهرة في 21-22 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي كانت هناك حالة من الانتكاسة النفسية لتعنت السلطة التي تمثلها حركة فتح في الحوارات مع الكل الوطني، وقال: "لم نجد الحد الأدنى المقبول لأن تسير المصالحة بسلاسة، ورغم ذلك قبلنا أن يكون الإعلان في القاهرة بديلا لإعلان الفشل نظرا لوجود خطوات لاحقة نأمل تنفيذها".

وفيما يتعلق بلقاء حماس الأخير مع الحمد الله في 7 ديسمبر/ كانون أول الجاري، قال إن الحمد الله أكد لهم عدم وجود مشاكل في استلام الحكومة، مضيفاً أنه "لا يوجد أمامنا خيار إلا أن نتقدم للأمام"، كاشفاً أنه "عندما سألنا الحمد الله بشكل مباشر عن قضية الموظفين والعقوبات والكهرباء حتى يشعر المواطن بالمصالحة تذرع حينها بأنه سيعود لرئيس السلطة محمود عباس ولم يعط وعداً لا بخصوص الكهرباء أو بالموظفين".

ونبه إلى أن على الحكومة أن تقوم بواجباتها فلا توجد جهة أخرى تدير غزة، منوهاً إلى أن الوضع الأمني منفصل عن وضع الوزارات لحاجتها لآليات معينة حسب الاتفاق.

وبخصوص قضية الموظفين بغزة، أكد أنها قضية لا يجوز التراخي أو التردد فيها أو القفز عنها، محذرا أنه ما لم تحل مشكلة الموظفين فلا يوجد حل لعمل الحكومة.

وشدد على أن رواتب الموظفين يجب أن تدفع فوراً، مؤكداً تضامن حركته مع الموظفين ودعمهم في اعتصاماتهم وفعالياتهم الغاضبة المطالبة للحكومة بالالتزام بواجباتها حسب ما اتفق عليه في 12 أكتوبر.