قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، اليوم الإثنين، إن بورما (ميانمار) "خططت" بشكل واضح للهجمات العنيفة التي استهدفت أقلية الروهينغا، وأدت إلى نزوح كثيف، وأن احتمال "الإبادة" قائم.
وأشار المسؤول الأممي في مقابلة "بالنسبة إلينا كان واضحا أن هذه العمليات تم التخطيط لها وتنظيمها"، في إشارة إلى القمع الذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، وأجبر أكثر من 655 ألف شخص من الروهينغا على اللجوء إلى بنغلادش المجاورة منذ آب/اغسطس الماضي.
وأضاف "لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون أعمال أبادة قد ارتكبت".
وكان جيش ميانمار شن عملية عسكرية عنيفة ضد أبناء الروهينغا في شمال ولاية أراكان (راخين) في بورما في الـ25 من آب/أغسطس، ما أدى إلى فرار الآلاف منهم عبر الحدود نحو بنغلاديش حتى الآن، حاملين معهم روايات مروعة عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق منازل.
لكن السلطات البورمية نفت على الدوام ارتكاب فظائع في شمال ولاية أراكان التي يتركز فيها الروهينغا، مؤكدة أن الجيش لم يفعل إلا الرد على هجمات مسلحي هذه الأقلية على مراكز أمنية قتل فيها حوالي 12 عنصرا من أفراد الشرطة.
وذكر زيد بن رعد الحسين بأن اشتعال العنف العام الفائت أجبر حوالي 300 ألف من الأقلية نفسها على الفرار إلى بنغلادش.
ولم يؤذن للمفوضية زيارة المكان رغم طلباتها الكثيرة، ونشرت في شباط/فبراير تقريرا استند إلى شهادات لاجئين في منطقة كوكس بازار البنغلادشية تحدثت عن "جرائم فظيعة ومطاردة أطفال وذبحهم".
وأضاف المفوض الأعلى "أشتبه في أن تكون العملية الأولى تمرينا على العملية الثانية"، مؤكدا أنه لا يؤمن بنظرية قمع متمردين لأن استهداف المدنيين جلي بحسبه. وقال "لم تستهدفون طفلا صغيرا إن كان هدفكم متمردا؟".
لكنه أكد أنه يعود إلى المحاكم تحديد ما إذا وقعت إبادة لكن "لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال".
وردا على سؤال حول مدى مسؤولية المسؤولة البورمية الحائزة نوبل السلام، أونغ سان سو تشي، اعتبر المسؤول الأممي أن الحسم في ذلك من صلاحية المحاكم.
وقال "هناك أيضا جريمة التغاضي، إن كنتم على علم بهذه الأحداث ولم تفعلوا شيئا لوقفها، فقد تعتبرون مسؤولين عنها".
