يصوت مجلس الامن الدولي، اليوم الاثنين، على قرار يقضي بشأن المشاريع والقرارات المتعقلة بتغيير وضع مدينة القدس المحتلة، ليؤكد على عدم وجود أي أثر قانوني لها ويجب سحبها.

ومن أجل إقرار المشروع يحتاج لموافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين (أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو).

وبحسب "الجزيرة"، يؤكد مشروع القرار على أن "أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980". ويطالب مشروع القرار "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".

من جهتها، لم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار المصري.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على قرار يؤكد "أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الـ4 من حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات". وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتاً وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت.