عقدت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اجتماعاً طارئاً اليوم، وأصدرت بياناً عبّرت فيه عن قلقها العميق من القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس كعاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وأكدت على أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب هي انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، بما في ذلك القرارات 476 (1980) و478 (1980) وآخر قرار لمجلس الأمن 2334 (2016)، فضلاً عن عدد من قرارات الجمعية العامة بما في ذلك القرار 181 (II) وآخرها القرار A/72/15.

وأضافت أن هذه القرارات من شأنها فقط أن تشجع "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على مواصلة إجراءاتها غير القانونية بما في ذلك الضم غير الشرعي للقدس وزيادة التوتر مع تداعيات بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم.

وأكدت اللجنة على أن مدينة القدس، والتي تعتبر نقطة ارتكاز لقضية فلسطين، لها أهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيين، فهي تحمل أبعادا روحية ودينية وثقافية فريدة من نوعها كونها مدينة مقدسة.

وأشارت إلى إدانة المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لكافة الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس، وهويتها ووضعها، وأعلنت بأنه لن يعترف بالتغييرات على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك القدس، إلا في حدود ما يتفق عليه الطرفان.

وفي الختام، شددت اللجنة على ضرورة بذل جهود جماعية عاجلة لتعزيز "الأمن والسلام" من خلال إنهاء الاحتلال الذي بدأ في العام 1967، ودعت إلى تكثيف جميع التعهدات الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك أن القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة.

وحثت اللجنة بشدة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على إلغاء قراراتها بالاعتراف بالقدس كعاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

كذلك، أكدت مجددا دعمها وتضامنها الطويل الأمد مع الشعب الفلسطيني في سعيه إلى تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة.

من جهة أخرى، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأغلبية ساحقة (بناءً على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الإستعمار) قرارات تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات "الإسرائيلية" التي تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وحول القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا، اعتمدت الجمعية العامة قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" بأغلبية (162) دولة لصالح القرار.

كما اعتمدت الجمعية العامة قرار "النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو/حزيران 1967 وأعمال القتال التالية"، بأغلبية (158) صوتاً لصالح القرار.

كما تم اعتماد قرار "عمليات وكالة الأونروا" بأغلبية (162) صوتا لصالح القرار.

واعتمدت الجمعية العامة قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بأغلبية (159) صوتاً لصالح القرار.

وبخصوص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال التي تمسّ حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، اعتمدت الجمعية العامة قرار "أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة" بأغلبية (83) لصالح القرار.

واعتمدت الجمعية العامة قرار "إنطباق إتفاقية جنيڤ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى" بأغلبية (157) صوتاً لصالح القرار.

كما تم اعتماد قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل" بأغلبية (155) صوتاً لصالح القرار.

واعتمدت الجمعية العامة قرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" بأغلبية (153) صوتاً لصالح القرار.

وصرح الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن هذه التصويتات بأغلبية ساحقة، بعد يوم واحد مما أقدم عليه الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس، ليؤكد أن العالم بأغلبيته المطلقة لا يزال ملتفاً حول المواقف العادلة لشعب فلسطين وقضيته وملتفاً حول القانون الدولي والشرعية الدولية، وهذا ما نثمنه عالياً كشعب فلسطين وقيادته.