أكدت لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني رفضها لاعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإعلان عن مدينة القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وما يلحقه من نقل للسفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.
وقالت اللجنة في بيان الثلاثاء إنها تتابع عن كثب ما يُتداوَل حول نية ترمب إعلان مدينة القدس عاصمة للكيان، معربة عن استهجانها ورفضها لهذا القرار.
واعتبرت هذا القرار بأنه يخالف القرارات الدولية (قرارات مجلس الأمن، الجمعية العامة، واليونسكو)، والتي نصت على أن القدس أرض محتلة، وأن الأقصى وحائط البراق للمسلمين، ولا يوجد أي ارتباط ديني لليهود فيها، وأن كل الإجراءات التي ينفذها الاحتلال في القدس هي إجراءات باطلة وغير شرعية.
وأكدت أنه لا يمكن للرئيس ترمب ولا غيره أن يضفي شرعية للاحتلال على أرض فلسطين عامة والقدس خاصة، فمهما أصدر من قرارات لن تغير من الواقع بأن القدس وفلسطين أرض محتلة، وستحرر بسواعد المخلصين من المؤمنين.
وأضافت أن "الأنظمة العربية ومعهم سلطة أوسلو قد رهنوا أنفسهم تحت السقف الأمريكي، ولن يكون موقفهم أكثر من استجداء واستعطاف ببياناتهم وخطاباتهم الرنانة".
وأوضحت أن التعويل على صحوة الشعوب الإسلامية هو المأمول، وعلى الشعوب العربية والإسلامية أن تنتفض نصرة لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن يوم غد الأربعاء يومًا عالميًا لنصرة القدس في كل ميادين العالم الحر، وليكن هذا الشهر هو شهر الغضب في وجه المؤامرات التي تحاك ضد القدس وأهلها ومقدساتها.
وقالت إن "أهلنا في القدس والداخل المحتل هم الذين يفرضون المعادلة، فإذا كان الصهاينة يتطلعون إلى مشروعية أمريكية تعزز وجودهم في القدس فالرد المناسب هو مواجهة ميدانية شعبية واسعة النطاق تؤكد بأن هذا الوجود سيُضرَب ويتقَوَّض عِوَض أن يتعَزَّز".
وأشارت إلى أنه في خِضَمِّ الوضع الإقليمي والدولي الذي يمر به العالم اليوم علينا ألا ننسى النصر الذي حققته هبة باب الأسباط قبل أربعة أشهر، وأن نتذكر أن المهرولين نحو التطبيع اليوم هم أنفسهم تسابقوا لركوب موجة هذا النصر.
وطالبت لجنة القدس والأقصى، أهل القدس والمرابطين فيها والشعوب العربية والإسلامية بأن يفرضوا معادلة المرحلة الجديدة، والتي تتمثل في مقاومة فردية تعرف وجهتها، وتفاعل شعبي واسع يحسن توظيف قوة العدد، ومحيط شعبي داعم ومتفاعل.
