أعلنت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن إطلاقها لحملة دولية تهدف إلى إنهاء سياسة الإعتقال الإداري "الإسرائيلية" التي يعتقل على إثرها مئات الأسرى من دون توجيه أي لائحة اتهام أو محاكمة.

ومن الجدير ذكره أن كيان الاحتلال هو الوحيد في العالم الذي يطبق قانون الإعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، وبذلك يخالف القانون الدولي وينتهك المادة 10 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والتي بموجبها ﻳﺤﻈﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ.

بل إن سلطات الإحتلال تنتهك قانونها الخاص بالإعتقال الإداري حيث ينص "القانون العسكري الإسرائيلي" على أنه يمكن إعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الإحتلال تجدد الإعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محدده.

كما ينتهك الإعتقال الإداري الإتفاق الذي وقعته حكومة الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين في إضراب الأسرى الفلسطينيين عام 2012 والذي استمر 28 يوماً حيث تعهدت سلطات الاحتلال بتضييق نطاق الإعتقال الإداري، إلا أن أعداد المعتقلين الإداريين تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة وفق نادي الأسير الفلسطيني الذي أكد صدور 142 أمراً إدارياً بحق الأسرى منذ بداية 2014.

وقد أعرب رئيس الشبكة الأوروبية محمد حمدان، عن دعمه الكامل لإضراب الأسرى الإداريين، داعياً الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي للضغط على سلطات الاحتلال لتلبية المطالب المشروعة والقانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وأهمها الإنهاء الفوري لسياسة الإعتقال الإداري.

وللإﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ المعتقلين ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، فهو ﻳﺴﻮﻍ لسلطات الإحتلال ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ الفلسطينيين ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ومن دون ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﺤﻘﻪ. الأمر الذي دعا ما يقارب 200 معتقل إداري فلسطيني إلى إعلان إضراب مفتوح عن الطعام عنوانه "ثورة حرية وكرامة" يوم 24 نيسان/أبريل من الشهر الجاري ضمن خطواتهم الإحتجاجية التي تم الإعلان عنها في 25 تشرين أول/أكتوبر العام الماضي ضد استمرار سياسة الإعتقال الإداري.

وستشمل الحملة العديد من الفعاليات الجماهيرية والتحركات السياسية والإعلامية والقانونية ولن تتوقف حتى ينال الأسرى مطالبهم.