شاركت حشود كبيرة في مسيرة دعت لها القوى والفصائل الفلسطينية ظهر الأحد، والتي انطلقت من ساحة السرايا وحتى ساحة الجندي المجهول في قطاع غزة دعماً لتنفيذ اتفاق المصالحة.
ودعا المنظمون في وقت سابق، أبناء شعبنا للنزول إلى الشوارع والمشاركة الفاعلة في المسيرة دعماً لاتفاق المصالحة الفلسطينية.
هذا وطالبت القوى والفصائل الفلسطينية بضرورة رفع العقوبات التي أقرتها الحكومة الفلسطينية بحق سكان قطاع غزة، وتشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهود المبذولة ومساعدة كل الأطراف من أجل إنجاحها.
وشدد صالح ناصر القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كلمة القوى والفصائل، على ضرورة تفعيل اللجنة الإدارية والقانونية والشروع بعملها وفقاً لمخرجات اتفاق فتح وحماس في أكتوبر 2017.
وأكد على أهمية الالتزام بمخرجات اتفاق 2011 وأكتوبر 2017، وحوار الفصائل في القاهرة 2111، مشدداً على ضرورة تمكين الحكومة بتولي مسؤولياتها كاملة على الوزارات والمؤسسات في قطاع غزة.
وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أوضح، أن القوى والفصائل اتفقت على الخروج بمسيرة دعماً للمصالحة وتنفيذاً لاتفاق المصالحة، رغبة منها في إنجاح جهود المصالحة واللقاءات الثنائية بين فتح وحماس، وتمسّك الشعب في المصالحة واستعادة الوحدة.
وأضاف البطش، أن المسيرة تأتي تعبيراً عن تمسك شعبنا بالمصالحة والوحدة في مواجهة المشروع الصهيوني.
كما تأتي المسيرة وفقاً للقيادي البطش، للتأكيد على الوحدة الوطنية وضرورة إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.
من جهة أخرى، وفي سياق دعم استكمال خطوات المصالحة، أطلقت "لجنة دعم الوحدة الوطنية"، التي تضم العشرات من ممثلي عدد من الفصائل والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة في غزة، حملة توقيعات على نداء بعنوان "القضية في خطر، الشعب يناديكم"، لحماية المصالحة وإنقاذها قبل انهيارها، في ظل عقبات ضخمة تواجهها.
وقالت اللجنة في ندائها، إنه لا بد من السعي الجاد والسريع من جميع المخلصين والوطنيين وأصدقاء القضية الفلسطينية وحلفائها لإنقاذ المصالحة قبل انهيارها، وهذا يتطلب توفير بعض المسائل الأساسية المهمة وعلى رأسها، رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة من دون إبطاء.
ودعت إلى فتح الطريق لسيطرة الحكومة ماليًا وإداريًا وأمنيًا وقانونيًا في قطاع غزة، على أن تحدد بالضبط متطلباته، والسقف الزمني اللازم لتحقيقه.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يتم ذلك من خلال "وضع سياسات موجهة ومعايير وطنية ومهنية متفق عليها تستند إلى اتفاق القاهرة وملحقاته، وبصورة تتضمن شبكة أمان وظيفي لجميع الموظفين، على أساس إعادة هيكلة ودمج وتوزيع الجسم الإداري والوظيفي للسلطة، وتفعيل ودمج الموظفين المدنيين والأمنيين بصورة تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته ومصالحه والإمكانات المتوفرة".
ورأت أنه يمكن تشكيل لجنة وطنية تتابع وتراقب تطبيق اتفاق المصالحة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس مهنية وطنية توافقية، تقوم بتطبيق السياسات والمعايير المقرة سلفاً، والمتفق عليها وطنياً.
واعتبرت أن المخرج المناسب لإنقاذ عملية المصالحة من الانهيار والفشل، أو من المراوحة في المكان نفسه، يتمثل في أن يكون قيام الحكومة بمهامها جزءًا من رزمة شاملة تفصيلية ضمن جدول زمني، يعرف من خلالها كل شخص متى وكيف تبدأ وتنتهي، وماذا عليه أن يقدم ويأخذ.
وأشارت إلى أنه "يمكن أن تشمل هذه الرزمة الاتفاق على البرنامج الوطني الذي يجسد القواسم المشتركة، وعلى أشكال العمل والنضال لتحقيقه من أجل إحباط المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وعلى أن يكون قرار السلم والحرب خاضعاً للمؤسسات الوطنية الشرعية والموحدة".
وأضافت "يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة وفاق وطني قوية ومتفق عليها، تتولى مسألة سيطرة الحكومة بعد تحديد معنى السيطرة ومراحلها وسقفها الزمني، وكذلك توحيد المؤسسات كافة في جميع المجالات، وإزالة آثار الانقسام، والتحضير لإجراء الانتخابات، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي مسّت بالحريات العامة وتمّ إقرارها إبان مرحلة الانقسام".
وشددت على ضرورة الاتفاق على قواعد وأسس الشراكة الوطنية المطلوبة لإدارة الشأن الوطني داخل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة.
ودعت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للانعقاد من أجل توفير متطلبات عقد مجلس وطني توحيدي وفق الاتفاقات الموقعة، يشارك فيه مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، خلال مدة أقصاها عام.
وأكدت على وجوب العمل فوراً، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية والحياتية، والحقوق المدنية والحريات والمصالحة المجتمعية، وبصورة دائمة، ومن دون ربطها بأي مسارات أو تحقيق أهداف أخرى.
وطالبت بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن ذلك، وعبر التوافق الوطني حينما يتعذر إجراء الانتخابات، على أن تعقد خلال مدة أقصاها عام واحد.
