دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اليوم الأربعاء، كافة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي إلى لقاء تشاوري بشأن تفعيل المجلس واستئناف أعماله الاعتيادية وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني وتنفيذاً لبيان الفصائل الصادر في القاهرة بتاريخ نوفمبر 2017.

وشدد بحر في بيان صحفي على "ضرورة عرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي لنيل الثقة حتي تستطيع ممارسة أعمالها وفقاً لأحكام القانون الأساسي".

وقال إن هذه الخطوة تأتي "انطلاقاً من أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتحقيق آمال وطموحات أبناء شعبنا في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الاحتلال، وعملاً بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتأكيداً على ما جاء في البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يومي 21، 22112017م وخاصة البند المتعلق في المجلس التشريعي".

وثمّن بحر عالياً دور فصائل العمل الوطني الفلسطيني، كما توجّه بالشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة لاستضافتها اجتماعات الفصائل.