عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل لمناقشة مقترح ترخيص شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في قطاع غزة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق التنمية المستمرة للمجتمع الفلسطيني من خلال الاستفادة من كافة طاقات الوطن وتنميتها والاستخدام الأفضل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشارك في الورشة التي عقدت في قاعة الاجتماعات ممثلين عن وزارتي التربية والتعليم العالي والاقتصاد الوطني بالإضافة لعدد من ممثلي اتحادات وشركات تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة ، فيما شارك من الوزارة كل من م. زياد الشيخ الديب مدير دائرة التراخيص، و م. محمد حواس مدير العمليات، و أ. سمير حمتو مدير العلاقات العامة والإعلام.
وأضح م. زياد في بداية الورشة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر من القطاعات الاقتصادية الناشئة والواعدة في قطاع غزة. وتعتمد استدامته بالدرجة الأولى على الموارد البشرية والمهارات المحلية.
وبين أن منتجات تكنولوجيا المعلومات تعتبر نموذج مثالي بالنسبة لاقتصاد مماثل لقطاع غزة، حيث يتم تقييد حركة دخول وخروج المنتجات وبين أهمية تنظيم العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والربط بين الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتجاهات الدولية والإقليمية التي تحتاج لهذه الخدمات.
وقال الشيخ ديب أن مقترح رخصة شركات تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات إنما يهدف إلى تنظيم عمل شركات تكنولوجيا المعلومات ودعم هذا القطاع وحمايته وتقديم الدعم اللازم لاستمراره وذلك وفق ضوابط وشروط من شأنها ضمان حماية المنافسة وحماية المنتج وإعطاء هذه الشركات مصداقية للأسواق الداخلية والخارجية في التعامل مع هذه الشركات، وذكر أن المقترح من شأنه أيضاً توفير مركز معلوماتي غني للشركات الجديدة التي تنوي العمل في نفس المجال.
وتم في ختام الورشة فتح باب المناقشة للمشاركين الذين شكروا الوزارة على مجهوداتها في تنظيم هذا القطاع الحيوي وقدموا عدة مقترحات أهمها مطالبة الوزارة بزيادة التنسيق والتكامل مع باقي الوزارات المعنية لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، كما وأوصى المشاركون على استمرار اللقاءات التشاورية بين الوزارة وشركات القطاع الخاص.
