قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، أن نسبة البطالة بين العمال الفلسطينيين تزداد بوتيرة عالية، حيث يقدر عدد المتعطلين (ذكورا وإناثا) عن العمل في فلسطين بـ 370 ألف عامل وعاملة،
وطالب الرئيس محمود عباس، بضرورة انضمام دولة فلسطين الى العضوية الدائمة في منظمة العمل الدولية والمصادقة على اتفاقياتها، بما يترتب على ذلك من انصاف لسوق العمل الفلسطينية والعمال الفلسطينيين في مختلف مواقع عملهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بوزارة الإعلام برام الله، بحضور عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بسمة بطّاط، وممثلي بعض المؤسسات العمالية.
وأوضح سعد، أن النقابات تسعى لتثبيت نظام ضمان اجتماعي للعمال، وبدل إصابات العمل، والشيخوخة، وإجازة الأمومة، فيما تسعى الى انشاء قرى عمالية على مساحة 280 دونم لتوفير اسكانات للطبقة العاملة الفلسطينية.
وبين انه في العام المنصرم، تم تسجيل 41 حالة وفاة، بعدة أسباب، ومنذ بداية العام الحالي توفي 13 عاملا أثناء العمل.
وقال سعد أن البطالة وخط الفقر يزدادان بشكل مطرد، حيث ازادت القوى العاملة في فلسطين بمقدار 38 الف عامل لذلك يتوجه الكثير من العمال للعمل داخل أراضي 48، وداخل المستوطنات، إذ يوجد حوالي 27 ألف عامل يعملون بشكل قانوني من خلال تصاريح مكتب العمل، وهناك 30 ألف عامل يعملون من خلال تصاريح الغرف التجارية والصناعية، وباقي العمال يعملون بشكل غير قانوني، فيما يتوجه اخرون للهجرة الى الخارج حيث يغيش اغلب العمال تحت خط الفقر الوطني الذي اعتمده جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني وحدده بقيمة 2350 شيكلا.
وبين أن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي 48، مسلوبة وضائعة، بسبب تعامل أرباب العمل الإسرائيليين، لذلك طالب سعد، منظمة العمل الدولية بوضع قواعد عمل يتم من خلالها إعطاء العامل الفلسطيني حقه.
وطالب أيضاً بوضع رؤية اقتصادية اجتماعية، لوضع حلول لمشكلتي الفقر البطالة داخل فلسطين، وطالب أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين في الخارج بالعودة إلى فلسطين لعمل مشاريع تجارية وصناعية تعمل على تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين.
من جهتها قالت عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بسمة البطاط أنه يجب إيجاد البدائل للعمال الذين يعملون داخل المستوطنات، وعلى الحكومة أن تضع هذا الموضوع على سلم أولوياتها.
وأضافت أن نسبة النساء العاملات في ازدياد مستمر، بسبب الظروف الصعبة والغلاء المعيشي المستمر، دون وجود رواتب وأجور موازية لذلك الغلاء.
وعبرت عن استيائها بسبب توجه العاملات الفلسطينيات للعمل داخل أراضي 48 والمستوطنات، في شتى الأعمال، إذ أن هناك 6000 امرأة من اصل 110 الاف عامل فلسطيني تعمل داخل أراضي 48 ، ما يعمل على نشر التفكك الأسري، وغياب الأم عن البيت لفترات طويلة .
وطالبت البطاط بمراجعة قانون العمل الفلسطيني، لإعطاء المرأة العاملة حقوقها كاملة.
