دعا محامون وقضاة وحقوقيون، اليوم الخميس، رئيس السلطة محمود عباس لإقالة الحكومة، محملين رئيس الوزراء وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن اعتقال المحامي محمد حسين من داخل محكمة نابلس، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
جاءت الدعوات هذه خلال الاعتصام الحاشد الذي دعت له نقابة المحامين بمشاركة نادي القضاة ونادي النيابة العامة ومجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية أمام مجلس الوزراء في رام الله والذي لاستمر لأكثر من ساعة نصف.
وقال نقيب المحامين جواد عبيدات "إن الاعتصام هو الأول للنقابة والحقوقيين والمطلب الأول لجموع المحامين هو إطلاق سراح زميلنا المختطف، ومن ثم نستطيع أن نجلس ونتحدث لتطويق الأزمة، ولن يكون هناك أي قنوات اتصال مع الحكومة ومع رئيس الوزراء إلا بعد أن يتم الإفراج عن زميلنا المختطف".
وأضاف عبيدات "أما الرسالة الثانية، فنحن نطالب الرئيس بإقالة الحكومة ورئيسها وزير الداخلية، وهذا مطلب شرعي ورد في الدستور والقانون الأساسي الفلسطيني، عندما لا تقوم الحكومة بأداء واجبها على أكمل وجه يجب عليها أن ترحل، نحن نطالب الرئيس إقالة الحكومة وعلى رأسها د.رامي الحمد الله".
وجدد عبيدات المطالبات للرئيس بضرورة اتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة، مبيناً أن تشكيلها مخالف للدستور والقانون.
من جهته، اعتبر المستشار القانوني لمؤسسة الحق د.عصام عابدين "هذه جريمة موصوفة اتجاه المحامين، اعتقال محام من داخل المحكمة هو انتهاك لحرمة المحاكم، ونحن في مجلس منظمات حقوق الإنسان ومؤسسة الحق نعتبر أن هذا الفعل جريمة".
بدوره، أكد أمين سر نقابة المحامين داود الدرعاوي "إن الوقفة والاحتجاج لم يكن فقط بسبب اعتقال محام، بل بسبب انتهاك الحقوق الدستورية لمواطن والاعتداء عليه، في سياق حالة التردي والإنهيار لمنظومة حقوق الإنسان في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل هذه الحكومة".
وأضاف الدرعاوي "من اعتقلوا الزميل محمد حسين انتهكوا حرمة مكان مقدس، وهو المكان الذي تنبع منه ثقة المواطنين بالنظام السياسي والقضائي، الانتهاك لم يقع على المحامي، بل وقع هذا الانتهاك دون مذكرة ودون غطاء ورغم قرار النيابة العامة الإفراج عنه، وهو بالتالي اعتداء على النيابة العامة، لأنه يضعف ثقة الجمهور بمصداقيتها، وبالقضاء واستقلاله، ويؤشر إلى حالة تغول عنيفة جداً على الحقوق والحريات العامة".
وحمل الدرعاوي الحكومة المسؤولية الكاملة عما جرى، وجدد المطالبة بالإفراج عن المحامي، مبيناً "أن الاختطاف جريمة جنائية، وهناك حجز لحريته خارج إطار القانون".
