أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي -إلى أجل غير مسمى- قرار الالتماس المقدم بحق الأسير المضرب عن الطعام لليوم (23) على التوالي بلال ذياب، والذي يطالب بإنهاء اعتقاله الإداري.

وأوضح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس، اليوم الخميس، بأن نيابة الاحتلال أدعت خلال جلسة اليوم بأن الأسير ذياب يشكّل خطراً على أمن الاحتلال، كونه ناشطاً ميدانياً في حركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف بولس بأن لا صحة لإدعاء النيابة ولا يبرر اعتقال الأسير ذياب إدارياً، كون الاعتقال الإداري هو في الأساس وسيلة استثنائية في مواجهة "خطورة جسيمة مؤكد حصولها"، وأن حالة الأسير ذياب يجب أن لا تكون من ضمن الفئات التي يشملها الاعتقال الإداري.

وقال بولس خلال مرافعته أمام قضاة الاحتلال إنه: "قد آن الأوان لوضع حدود وتعريفات للحد من استخدام الاعتقال الإداري، والذي أصبح الوسيلة الأكثر سهولة وانتشاراً في قمع الفلسطينيين".

يذكر أن الأسير بلال ذياب (32 عاماً)، من بلدة كفر راعي في جنين، وكان قد اعتقل سابقاً لعدة مرات، وخاض إضراباً في العام 2012 احتجاجاً على اعتقاله الإداري لمدّة (78) يوماً، وأعاد الاحتلال اعتقاله في تاريخ 14 تمّوز/ يوليو الماضي، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لـ6 أشهر، كما ويخوض 4 أسرى آخرين آخران الإضراب عن الطعام، وهم: حسن شوكة، وحمزة بوزية، ومصعب سعيد، وباجس نخلة.