قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، خلال لقاء مع فضائية الأقصى مساء الأربعاء، "غير ممكن وغير مقبول أن ينسحب ما حدث في المعابر على باقي الوزارات، وليس صواباً لأننا سنصطدم بالنصوص التي توافقنا عليها في القاهرة 2011".

وأكد التزام حماس "التزاماً حديدياً نصاً وروحاً" بما وقعت عليه في القاهرة عام 2011، مشدداً على أنه "لا يجوز لأي أحد أن يتجاوزها أو يفسرها كما يشاء أو يجتزئ نصوصها".

وبشأن اتفاقية المعابر عام 2005 التي تنصّ على وجود مراقبين أوروبيين على معبر رفح، وكاميرات تنقل ما يجري داخل المعبر إلى سلطات الاحتلال، شدد الحية على أن "معبر رفح فلسطيني مصري ولا علاقة للاحتلال ولا لغير الفلسطينيين فيه".

وذكر أن اتفاقية القاهرة شاملة لكنها تحتاج إلى آليات تطبيق وتشريعات، وهو ما يجب استحضاره في اللقاء المقبل في 21 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري.

وفي سياق متصل، أشار الحية إلى أن الاجتماع الذي سيعقد بين حركتي حماس وفتح في 1 كانون أول/ديسمبر سيكون لتقييم المرحلة السابقة، مشيراً إلى أن الحركتين اتفقتا على أن تدفع الحكومة راتب موظفي غزة المدنيين والعسكريين كاملة في ذلك اليوم.

وأكد الحية أن ملف الأمن "لا يتجزأ لا يجوز الانتقاء منه، ويجب وضعه على الطاولة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبنائها في الضفة وغزة"، مضيفاً "هذا ما نصّ عليه الاتفاق الذي وقعت عليه حركة فتح قبلنا بـ19 شهراً".

وأوضح أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة والضفة يبدأ بتشكيل لجنة توافقية- يصادق عليها الرئيس محمود عباس- برعاية مصرية لهذا الشأن.

وفي رده على سؤال بشأن عدم انعكاس المصالحة على الأوضاع في الضفة، حذر الحية من أنه في حال "لم يحتضن الشعب المصالحة فسيكون وضعها صعباً".

وقال: "لم نوقع على بند أن المصالحة غزية فحسب، ومن عوامل نجاحها أن يكون الشعب حاميها وأن يكون مردودها على الكل".

وأضاف "ننصح إخواننا في فتح.. إذا أردتم للمصالحة أن تكون رافعة للمشروع الوطني وعامل قوة احذروا من أن ينفض عنها الشارع في الضفة وغزة".

ودعا الحية لـ"كف كل يد تسعى لتخريب المصالحة"، وذلك تعقيباً على حديث أوردته لعناصر من الأجهزة الأمنية في الضفة تشي بأن الوضع لن يتغير.

ورأى الحية أن "الحكومة الأنسب في المرحلة المقبلة حكومة وحدة وطنية تقوم بمسؤولياتها كاملة"، مؤكداً "ضرورة أن تقوم الحكومة الحالية بكل واجباتها حتى ذلك الحين".

وبشأن برنامج الحكومة المقبلة، أشار إلى أنه "يمكن أن تكون بلا برنامج سياسي، أو تحمل برنامج وثيقة الوفاق الوطني التي وقعتها عليها كل الفصائل".

وفيما يتعلق بمنظمة التحرير، قال الحية إنها "بيت معنوي للشعب الفلسطيني"، مؤكداً وجود إجماع وطني أن المنظمة الحالية تحتاج إلى إعادة بناء وتأهيل على أسس ديمقراطية تشترك فيها القوى والفصائل.

وأوضح أن الفصائل اتفقت على تشكيل مجلس وطني جديد عن طريق الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي. وأضاف "لا يصح استدعاء المجلس الوطني الحالي بطريقة أو بأخرى في الأحداث".

ورداً على اتهامات وُجهت لحركة حماس بلجوئها إلى المصالحة مضطرة، قال الحية: "الذين يراهنون أن حماس جاءت مرغمة أو ضعيفة للمصالحة.. أقول هذه مراهنة دعوها جانباً". وأكد أن حركته ماضية في المصالحة "حتى تطبيق كل ما تم التوقيع عليه بشكل أمين على قاعدة الشراكة والعمل المشترك".

وأضاف "ما تم إنجازه من خطوات المصالحة تم بنجاح تام، وحتى هذه اللحظة تسير الأمور بسلاسة ونجاح لأننا عقدنا العزم أن ننحي كل عوامل التنغيص".