تناقش اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع ما يسمى مشروع قانون  "إنقاذ القدس"  الذي يقضي بإخراج  كافة القرى الفلسطينية في القدس من نطاق بلدية الاحتلال، وتوسيع منطقة نفوذ البلدية لتشمل مستوطنات محيطة مثل "غوش عتصيون" و"معاليه ادوميم"، وذلك لمحاولة تغيير  ديموغرافية المنطقة.

ويقضي مشروع القانون بإخراج القرى الفلسطينية التي تم ضمها لمنطقة نفوذ بلدية القدس في أعقاب حرب الأيام الستة عام 67، وتسليم كل من مخيم شعفاط والعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وقرى إضافية للسلطة الفلسطينية، ويبلغ عدد سكان تلك القرى أكثر من 300 ألف فلسطيني.

وقال عضو الكنيست يوآل حسون من المعسكر الصهيوني في حديث للقناة العاشرة العبرية: "المجتمع المدني الفلسطيني في القدس ازداد بشكل مطرد"، مشيرا إلى أن نسبة الفلسطينيين في القدس عام 67 كانت 26 % من مجموع السكان، بينما تبلغ نسبتهم اليوم 40 %، ويقول حسون إن ضم تلك القرى للقدس أدى لتعقيدات أمنية ناتجة عن عدم إمكانية تشكيل منطقة عازلة، مشيرا إلى أن عدد كبير من العمليات التي نفذت مؤخرا خرجت من القرى المذكورة.