ردت "محكمة" الاحتلال الاستئناف الذي تقدمت به منظمتان سويدية وفرنسية، والخاص بطلب تجميد قرار تقليص الكهرباء لقطاع غزة، بحجة توصل الأطراف الفلسطينية لاتفاق مصالحة "ووجود السلطة الفلسطينية بغزة".

وقدمت كل من منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين، قبل عدة أشهر التماسين بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة.

وطالبت المنظمتان في التماسهما بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة "الإسرائيلية" للكهرباء وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 حزيران/يونيو المنصرم بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية.

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط "الإسرائيلية" العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.

واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف نيسان/أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل الحكومة الفلسطينية، وزادها تقليص سلطات الاحتلال.

وبالرغم من توقيع اتفاق المصالحة منذ ما يقارب شهرين، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ حتى الأن أي قرار برفع عقوباتها على غزة.