استلمت الحكومة الفلسطينية بشكل رسمي، صباح اليوم الأربعاء، المسؤولية الكاملة عن معابر قطاع غزة، دون تواجد لأي من موظفي غزة السابقين.

كما صرح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بأن الحكومة قررت الغاء كافة الرسوم والجمارك والجبايات غير القانونية التي كانت تجبى ومعمول بها في قطاع غزة.

وأعلن عضو لجنة استلام المعابر الوزير مفيد الحساينة خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، استلام كافة معابر قطاع غزة، وسط مشاركة وفد مصري للإشراف على عملية التسلم.

وقال الحساينة: "سنذهب إلى المصالحة رغم كل التحديات والعقبات، شاكراً الجهود المصرية لإنجاح المصالحة".

من جهته، قال الناطق باسم هيئة المعابر والحدود في غزة هشام عدوان إنه "من الآن فصاعداً الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن معابر القطاع".

ولفت إلى أنه "لن يكون هناك تواجد لأي موظف سابق (موظفي غزة)، ومن سيكون على المعابر هم الموظفون المحسوبون على الحكومة".

وجرى مساء أمس عقد اجتماع بين إدارة المعابر في غزة ومدير المعابر بالسلطة نظمي مهنا بحضور الوفد الأمني المصري، وذلك في إطار الترتيبات النهائية لعملية التسليم.

وقال الهيئة العامة للشؤون المدنية وهيئة المعابر والحدود الوزير حسين الشيخ "إنه سيتم الإعلان عن إعادة العمل بشكل طبيعي على معبر رفح-كما قبل 14 يونيو 2007- بدءًا من 15 نوفمبر الجاري وسنستمر في توفير الاحتياجات المطلوبة كافة لفتح المعبر وفق اتفاق المعابر 2005 خلال أسبوعين".