استأنفت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في حيفا صباح اليوم الأحد، محاكمة الشيخ رائد صلاح، بزعم "التحريض على العنف والإرهاب، ودعم منظمة محظورة وهي المرابطون والحركة الإسلامية".

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام بتاريخ 24 أغسطس المنصرم ضد الشيخ صلاح بعدما اعتقلته فجر الثلاثاء الموافق 18  من ذات الشهر، من منزله في أم الفحم.

وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يترأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015.

جاء في لائحة الاتهام أن الشيخ صلاح "نشر أقوال دعم ومدح وتشجيع على أعمال الإرهاب، وبحسب فحوى المنشورات كان هناك تحريضا على القيام بأعمال إرهابية".

وقالت النيابة في لائحة الاتهام إن أقوال الشيخ صلاح "جاءت في أعقاب الأوضاع الأمنية المتوترة بعد عملية الأقصى يوم 14 /7/2017 التي نفذها 3 شباب من أم الفحم، والمتهم شخصية معروفة ولها تأثيرها على المسلمين في "إسرائيل" والضفة الغربية وغزة، كما وكان المتهم رئيسا للحركة الإسلامية منذ عام 1996 وحتى أن تم حظرها".

وذُكر أيضاً أن الشيخ صلاح "كان على علم أنه جرى توثيق أقواله خلال خطبتين له في أيام الجمعة في أم الفحم، كما وألقى خطابا خلال تشييع جثامين المنفذين الثلاثة، والحديث يدور عن خطبة يوم 17 /7، وأثناء تشييع جثمان المنفذين وخطبة يوم الجمعة بتاريخ 28/7/2017".

وكانت محكمة الصلح في حيفا مددت اعتقال الشيخ رائد صلاح إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضده، وقدم محامو الشيخ رائد صلاح استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، غير أن المركزية ردت الاستئناف.