قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية اليوم الثلاثاء، إن وحدة التحقيقات المركزية في الشرطة الإسرائيلية "لاهف 433" أوقفت صباح اليوم 5 أشخاص يحتلون مناصب رفيعة في شركة حكومية "إسرائيلية" بتهم فساد أبرزها تلقي رشوة.

الصحيفة العبرية ذكرت أن الوحدة اعتقلت 5 مشبوهين للتحقيق، منهم المديرة العامة للشركة ومديرة التسويق فيها.

وأشارت إلى أن الاعتقال جاء بعد استكمال تحقيق سري، وتفتيش في منازل ومكاتب المشبوهين بهدف ضبط وثائق وحواسيب يمكن أن تعزز من الشبهات ضدهم.

ووفقا للصحيفة العبرية فإن "من بين الموقوفين للتحقيق المديرة التنفيذية للشركة، ومدير التسويق فيها بالإضافة لموردي خدمات من القطاع الخاص، والتهم الموجهة إليهم تعيينات في الشركة، وعطاءات مقابل رشوة"، مشيرة إلى أن "عملية التوقيف تمت بعد تحقيقات سرية أجرتها الشرطة الإسرائيلية، وتم في إطار عملية التوقيف تفتيش منازل ومكاتب المتهمين".

وتزايد في الأشهر الأخيرة، الكشف عن تورط مسؤولين "إسرائيليين" في قضايا فساد كبيرة طالت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والعديد من أركان حكومته.

شرطة الاحتلال ترد..

وفي رد شرطة الاحتلال على عمليات التوقيف جاء أن: "الشرطة تعمل على تطبيق القانون من أجل محاربة الجرائم الاقتصادية، ومحاربة الفساد في الشركات الحكومية من أجل جلب مرتكبي الجرائم للمحكمة، وستواصل الشرطة الإسرائيلية التحقيق في عمليات غير سليمة، مثل  تقديم المناقصات والتعيينات للمقربين، وستواصل السعي للوصول لأي مكان يشتبه فيه بالفساد من أجل تنظيف الشركات الحكومية من النشاط غير المشروع".

شبهات حول بيتان وآخرين..

وإضافة إلى ما جاء في صحيفة "إسرائيل هيوم" نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم أن الشرطة "الإسرائيلية" تجري عملية فحص في شبهات جنائية ضد رئيس الائتلاف الحكومي، وعضو الكنيست عن حزب الليكود "دافيد بيتان" عن أيام شغله منصب نائب رئيس بلدية "ريشون ليتسيون"، والتهم الجار التحقيق فيها قيام مقاولين بتسديد ديون عن بيتان في السوق السوداء.

وقبل أيام أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد وزير الشؤون الاجتماعية "الإسرائيلي" حاييم كاتس حول شبهات فساد عن أيام عمله في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، ووزير الداخلية الإسرائيلية آرية درعي هو الآخر يخضع هذه الأيام للتحقيق في شبهات فساد.

وشبهات الفساد الأكبر هي الجار التحقيق فيها ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي “نتنياهو”، منها قضية الفساد التي تحمل  اسم ملف رقم 1000 المتعلقة بتلقيه هدايا من رجال أعمال مقابل امتيازات، والقضية التي تحمل اسم ملف رقم 2000 والمتعلقة بعلاقته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إضافة إلى شبهات الفساد ضد زوجته سارة نتنياهو في موضوع إدارة منزل رئيس الحكومة.

وتعتبر قضية الغواصات الألمانية من أكبر قضايا الفساد التي تم الكشف عنها في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويتورط في الصفقة شخصيات سياسية وعسكرية "إسرائيلية" سابقة، ومن المتورطين أيضا مقربون إلـى نتنياهو منهم محاميه الخاص.

وفي هذا السياق، أعلن بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين توقيع اتفاق لشراء 3 غواصات لسلاح البحرية لاستبدالها بـ3 قديمة.

ورحب نتنياهو بتوقيع مذكرة تفاهم بين ألمانيا و الكيان للحصول على الغواصات بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقال نتنياهو إن "مذكرة التفاهم هذه تشكل أهمية استراتيجية لأمن إسرائيل، وتوقيعها يعكس التزام ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل بأمن إسرائيل والتعاون العميق بين البلدين".

وكانت المفاوضات حول الصفقة قد جمدت لـ3 أشهر بسبب قلق برلين إزاء تحقيقات بعمليات فساد متعلقة بالصفقة في الجانب "الإسرائيلي".

وفي تموز/يوليو الماضي أرجأت ألمانيا التوقيع بعد القبض على عدة مسؤولين "إسرائيليين" للاشتباه بارتكابهم جرائم رشى وغسل أموال مرتبطة بصفقة شراء غواصات دولفين من شركة ثايسينكروب.

 وفي السياق قال مسؤول إسرائيلي، الجمعة إن "ألمانيا وضعت شرطاً لإعطاء الضوء الأخضر للصفقة ينصّ على عدم اكتشاف فساد من جانب صانعي القرار الإسرائيليين والمسؤولين الكبار".

ومن جهته، وزير الإسكان يوآف غالانت الذي كان ضابطاً كبيراً في البحرية كتب في تغريدة، الجمعة، أن الغواصات الحربية الجديدة ستحل مكان 3 قديمة، ما يبقي أسطول الدولفين الإسرائيلي عند 6.

المصدر: فلسطين اليوم + وكالات