طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة وأجهزتها الأمنية بوقف هجمة الاعتقالات السياسية بحق الناشطين السياسيين في الضفة خصوصاً على خلفية ما يُسمى قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكدت الشعبي في بيان اليوم السبت أن استمرار هذا النهج تخريب لكل جهود الوحدة، ويضع علامة استفهام حول جدية السلطة في الاستجابة لنداء المصالحة والوحدة.
وقالت الجبهة: " رغم مطالبة قوى وطنية وحقوقية بوقف الاعتقالات السياسية وخلافاً لكل الأحاديث حول المصالحة الوطنية تواصل أجهزة السلطة سياسة الاعتقالات بالضفة، حيث استهدفت كل من الناشط الحقوقي منتصر كراجة، والناشط الشبابي حمزة زبيدات لأسباب سياسية قبل أن تطلق سراح الناشط كراجة اليوم على أن يعود غداً مرة ثانية للمقابلة في جهاز المخابرات ".
ودعت الجبهة أجهزة أمن السلطة إلى وقف هذه السياسة البائسة التي تستهدف شبابنا ومناضلينا وكل من يعبّر عن رأيه ويعارض سياسات السلطة بوسائل ديمقراطية كفلها وشرعها القانون الفلسطيني.
واعتبرت الجبهة أن الاستمرار في هذا النهج المدمر وسياسة مصادرة الحريات والتي تحوّلت إلى ملاحقة ممنهجة مستمرة للناشطين السياسيين في الضفة بمثابة معول هدم لجهود المصالحة، ولا يساهم على الإطلاق في تهيئة أجواء استعادة الوحدة، كما أنه يطلق العنان للاحتلال لاستهدافهم واعتقالهم، خصوصاً وأن الكثير من الناشطين قد اعتقلوا من قبل الاحتلال.
