كشفت 3 وثائق جديدة أن البطريركية الأرثوذكسية اليونانية، تحت قيادة البطريرك الحالي ثيوفيلوس الثالث، باعت 6 دونمات في منطقة دوار الساعة في يافا، وتشمل عشرات الحوانيت،

مقابل مبلغ 1.5 مليون دولار فقط، و430 دونماً في قيسارية، تشمل أجزاءً كبيرة من الحديقة الأثرية والمدرج الروماني، مقابل مليون دولار فقط.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أنه يتبين من جميع الوثائق الثلاث أن الجهات التي استأجرت/اشترت العقارات هي شركات خاصة مسجلة في دول تعتبر "ملجأ الضرائب"، التي تتهرب الشركات فيها من دفع ضرائب وغالباً ما تكون شركات مشبوهة، ولا يمكن الحصول على معلومات حول أصحاب الأسهم في هذه الشركات أو معرفة هوية الموقعين على الصفقات.

وتقضي هذه الصفقات بتأجير البطريركية العقارات لفترة طويلة، 99 عاماً في غالب الأحيان، لكن بعد انتهاء المدة تصبح العقارات "المؤجرة" ملكاً للجمعيات الاستيطانية والاحتلالية، كما أن ثمن المباني الموجودة في هذه الأراضي يقدر بمئات ملايين الشواكل.

وتعتبر البطريركية الأرثوذكسية ثاني أكبر مالك عقارات في فلسطين المحتلة، لكن حجم هذه العقارات تضاءل بشكل كبير بسبب صفقات بيعها لجهات استيطانية.

والصفقات المعروفة حتى الآن، أي التي افتضح أمرها، تتعلق ببيع معظم أراضي البطريركية خلال العام الحالي وعقود مضت في القدس، وقسم من الأراضي في يافا وقيسارية والرملة والناصرة وطبرية، إضافة إلى عقارات مثل مبان وشقق وبيوت في القدس ويافا، وقد كشفت الوثائق عن أن البطريركية باعت 27 دونماً مبني عليها حوالي 240 شقة ومركز تجاري كبير في أحد أحياء القدس المحتلة، وذلك مقابل 3.3 مليون دولار، علماً أن ثمن شقة صغيرة في هذا الحي يفوق المليوني شيكل.

ووقع ثيوفيلوس، بحسب الصحيفة، على الصفقة الأولى في العام 2011، عندما "أجّرت" البطريركية مئات الدونمات في أحياء بالقدس المحتلة لـ"مجموعة متمولين إسرائيليين" اتحدت تحت اسم "نيوت – كوميميوت". وقبل سنة، تم التوقيع على اتفاق لبيع كامل لهذه الأراضي لمجموعة المتمولين نفسها.

يذكر أن هذه الصفقات المشبوهة والتي تفرط بحق أصحاب الأرض قوبلت شعبية بضجة كبيرة، وفي أوساط أبناء الطائفة الأرثوذكسية العربية في البلاد وكذلك من قبل السلطة الفلسطينية والأردن. وصدرت دعوات بمقاطعة ثيوفيلوس وإقالته من منصبه.