قضت محكمة "الصلح" التابعة لسلطات الاحتلال في مدينة الناصرة، صباح اليوم الاثنين، الإفراج عن الشاب أمين ذياب من طمرة، والإبقاء على الشاب محمد خلف حتى، يوم غد، حتى تقدم شرطة الاحتلال والنيابة العامة، تصريح مدعى في ملفه أو الإفراج عنه.

وأوضح المحامي عمر خمايسي من محامي الدفاع عن الشابين، "إن النيابة العامة والشرطة تراجعت عن تقديم لائحة اتهام ضد أمين ذياب، بعد أن أثبتنا للمحكمة بعدم وجود أدلة تصلح للائحة اتهام أو توجيه إدانة في الملف، وبالتالي سيفرج عن الأخ أمين اليوم من معتقل الجلمة بعد انهاء اجراءات إطلاق سراحه، ونأمل أن يطلق غداً سراح الأخ محمد خلف، حيث التزمت النيابة العامة والشرطة أنه في حال عدم تقديم تصريح مدع يوم غد، فإنه سيطلق سراح خلف".

وأكد المحامي خمايسي أن ملف ذياب أغلق، وسيفرج عنه اليوم بشروط مقيدة منها: الحبس المنزلي لـ 5 أيام، وعدم التواصل مع من حقق معهم في الملف لمدة شهر، والإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوعين، قائلاً "نأمل أن تكون غداً نهاية ملف خلف ليطلق سراحه أيضاً".

كما خضعت مواد التحقيق في الملف للحظر وسرى عليها الأمر بكونها "مواد سرية"، كما حظر حتى اليوم نشر هوية المعتقلين.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد خلف وأمين ذياب، بتاريخ 15/9/2017 من مدينة طمرة بعد دهم منزلهما وتفتيشهما بشكل دقيق.