قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا، إن مسؤولين في الاتحاد أبلغوه، أن في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني، سيتم زيادة الدعم المالي المقدم للحكومة الفلسطينية.
وأضاف الفرا في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم، أن مؤتمراً سيعقد لمجلس الشؤون الخارجية وسيتطرقون فيه الى المصالحة الفلسطينية وتمكين الحكومة لممارسة عملها في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، أكد سفير فلسطين لدى لاتحاد الأوروبي أن تم ابلاغه من قبل المفوض الأوروبي جوهانس هان، أنه حان الوقت لبدء مشاريع تنموية في قطاع غزة.
وأوضح الفرا أن هان أكد على ضرورة البدء بمشروع محطة تحلية المياه في القطاع والتي تبلغ تكلفتها 600 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيتم البدء جمعه قريباً خلال اجتماع الدول المانحة في بروكسل.
وأشاد الفرا ببيان بعثات الاتحاد الاوروبي بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، والذي قطع الطريق أمام اي حديث عن انفصال فلسطيني، قائلاً " إن هناك تجاوباً كبيراً مع ما حدث من تطورات على صعيد المصالحة الفلسطينية".
ومن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن منحه 20 مليون يورو للحكومة الفلسطينية، للمساهمة في دفع رواتب موظفي السلطة عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
ونقلت مصادر إعلامية، عن ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية رالف طراف، قوله في بيان صحفي "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساهمته المباشرة في دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين ومخصصات التقاعد في إطار دعمه المالي للسلطة الفلسطينية".
وأضاف طراف "دعمنا المستمر يهدف إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وجعلها أكثر شفافية ومسؤولة وديمقراطية".
وأشار طراف في حديثة إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص 158 مليون يورو خلال العام 2017، لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب الموظفين ومخصصات التقاعد والمخصصات الاجتماعية والتحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
وتعاني الحكومة الفلسطينية من عجز مالي في موازنتها العامة يتجاوز المليار دولار، يتم تغطية جزء منه من مساعدات الدول المانحة ومنح مالية من الدول العربية.
