قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال انتفاضة القدس من اصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، او قرارات تجديد ادارى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال عامين من انتفاضة القدس (2860) قرار ادارى غالبيتها تجديد اعتقال.

واعتبر المركز هذا العدد الكبير من القرارات الادارية في فترة عامين يدلل بشكل واضح على تصاعد استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الأسرى الفلسطينيين دون رادع، وتدق ناقوس الخطر امام المجتمع الدولي الذى يتشدق بالحريات وحقوق الانسان والالتزام بالقوانين الانسانية، لان الاحتلال يتجاوز كل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود.

واوضح بأن هذه القرارات طالت ولأول مرة منذ سنوات طويلة النساء والفتيات الفلسطينيات حيث رصد المركز اصدار (17) قرار اداري استهدفت النساء، لا يزال منهم 3 أسيرات خلف القضبان، احداهن جدد لها للمرة الـ5 على التوالي وهى الأسيرة "صباح فرعون" من القدس، وهى معتقلة منذ يونيو 2016، وامضت حتى الان ما يزيد عن 16 شهر في الإداري، وكذلك النائبة "خالده جرار "من رام الله.

بينما أصدر الاحتلال (15) قرار ادارى بحق نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميع النواب الذين اعتقلوا خلال انتفاضة القدس جدد لهم لفترات اعتقاليه اخرى وصلت إلى 6 مرات بحق النائب "محمد النتشه" من الخليل.

وطالت القرارات الادارية الاطفال القاصرين حيث اصدرت محاكم الاحتلال خلال العاميين الماضيين (42) قرار استهدفت اطفال قاصرين، لا يزال منهم 4 رهن الاعتقال، بينما (55) قرار اعتقال ادارى صدرت على خلفيه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

واشار الى ان من بين القرارات الادارية (1178) قرار جديد أي صدر بحق أسرى لأول مرة علماً بان غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد الافراج عنهم بأسابيع أو شهور، بينما (1782) قرار هي تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة لأسرى اداريين وصلت الى 8 مرات لبعض الأسرى.

وبين المركز بأن العام الأول لانتفاضة القدس شهدت اصدار (1817) بينما شهد العام الثاني تراجع في نسبة اصدار القرارات الادارية عن العام الاول حيث رصد التقرير اصدار( 1043) قرار معظما تجديد اعتقال ، بينما تتربع الخليل على قائمة مدن الضفة التي يصدر بحق اسراها قرارات اعتقال ادارى.

وطالب المركز، المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءه الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.