قال مسؤولون فلسطينيون ان الاتفاق الأخير الذي توصلت اليه مصر مع حركتي فتح وحماس برعاية الشقيقة مصر قدّم فرصة أكبر لإنهاء الانقسام،

لكنهم عبّروا عن القلق من "التورط" بتولي الحكومة دفع فاتورة الخدمات فقط دون أن تكون لها سيطرة فعلية على الأرض.

وتستعد الحكومة للتوجه الى قطاع غزة بعد غد لتسلم المؤسسات والهيئات الحكومية والمعابر. ووصل إلى غزة أمس وفد أمني كبير من الضفة الغربية ضم 10 قيادات أمنية والعشرات من أفراد الأمن والحماية، وذلك استعداداً لاستقبال رئيس الحكومة وأعضائها.

وقال مسؤول حكومي لصحيفة الحياة اللندنية: «ذاهبون إلى غزة لتسلم المؤسسات والهيئات الحكومية والمعابر، لكن، حتى الآن لا نعرف ما هي حدود الصلاحيات التي سنتمتع بها هناك».

وأضاف: «متوجهون إلى غزة بهدف تسلم الحكم كاملاًً من دون أي قيود من أي طرف، ولن نقبل بتسلم الحكم شكلياً فيما تبقى السيطرة الفعلية على المؤسسة وعلى الأرض لحركة حماس»، بحسب وصفه.

وأوضح: «تسلم المؤسسات الحكومية هو خطوة أولى، خطوة مهمة، لكن هناك الكثير من الأمور العالقة التي يجب الاتفاق عليها حتى تستكمل عملية إنهاء الانقسام، مثل عودة الموظفين القدامى إلى العمل، والسيطرة الفعلية للحكومة على الموظفين الذين عينتهم حماس، ومدى التزامهم قرار المؤسسة الحكومية وليس المؤسسة الحزبية، وقبولهم تعليمات الحكومة في شأن إمكان نقلهم من مواقع عمل إلى أخرى، ودور المؤسسة الأمنية، وكيفية إقامة سلطة واحدة، ومؤسسة أمنية واحدة، وسلاح شرعي واحد، وإجراء الانتخابات العامة والشراكة في منظمة التحرير، والاتفاق على قرار الحرب والسلام في غزة وغيرها».

ورأى ان «حجم المشاكل في غزة كبير، ونحن في حاجة إلى خريطة طريق تبين لنا من أين نبدأ وإلى أين ننتهي، وحتى الآن لم نصل إلى اتفاق على هذه الخريطة، كما أننا لن نقبل أن نكون ماكينة لصرف المال».

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أعلن في كلمة له أمام مجموعات شبابية أول من أمس أن حركته تعتزم إنهاء الانقسام مهما كان الثمن، مهدداً بمعاقبة كل شخص يعيق عمل الحكومة في غزة.

وقال: «سنقدم تنازلات كبيرة جداً، وكل تنازل سيكون صاعقاً ومفاجئاً أكثر من الذي قبله لكي نحقق المصالحة، ويجب أن ينتهي الانقسام في أقرب وقت ممكن».

لكن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أعلن في اليوم نفسه أن حركته لن تقبل بمناقشة قضية سلاح جناحها العسكري. مضيفاً: «هذا الملف غير مطروح للنقاش، لا سابقاً، ولا مستقبلاً».

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي في حماس، صلاح البردويل، أن استلام حكومة "الوفاق" لإدارة غزة يقوم على مبدأ الشراكة "دون هزيمة فتح أو حماس"، مشيراً إلى أن "مشكلة الموظفين لن تقفز في وجه الحكومة وستتم معالجتها في اجتماعات القاهرة لاحقاً".

وذكر موقع "الرسالة نت"، أن القيادي بحماس، أوضح أن "كافة الوزارات والمؤسسات المدنية والأمنية ستخضع لحكومة الوفاق ووزرائها، ولن تكون هناك تغييرات لكبار الموظفين بغزة"، مشيراً إلى أن "الدعوة ستوجه لحركتي حماس وفتح بالقاهرة لحوارات بشكل منفرد، ثم دعوة الفصائل الفلسطينية لحوارات أشمل لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية"، واصفًاً أهمية مصر بالنسبة لحركته بـ"أنها أولوية لا نستغني عنها"، موضحاً أن "مصر لها ميزات خاصة على المستوى الجغرافي والتاريخي وغيرها"، معبراً عن طموح حماس في افتتاح مكتب لها بالقاهرة، خصوصاً وأن الحركة أثبتت استقلالها عن "جماعة الإخوان المسلمين".

وبخصوص استراتيجية حماس في المرحلة المقبلة، أوضح البردويل أن "حماس ستسترد مكانتها الجماهيرية بعيداً عن الغوص في السلطة وستتفرغ للشأن الوطني العام والمقاومة"، كاشفاً عن "قرار بعدم تكرار سيناريو الحسم العسكري": "فلا نريد ذلك بأي حال من الأحوال لا منا ولا من غيرنا"، نافياً "حدوث مفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى أو تهدئة مع الاحتلال".

وذكر أن "قرارات الحرب والسلم ستكون بالشراكة بعد إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية"، مستبعداً أن "يكون لانتقال قيادة حماس إلى غزة تأثير على علاقاتها وتحركاتها الخارجية، التي تخضع لسلسلة شروط وضوابط لن تتغير سواء كانت القيادة بالداخل أو الخارج".

وجرى التوصل الى اتفاق المصالحة بين حماس وفتح إثر تغيرات في مواقف الأطراف المؤثرة في المصالحة. حيث قامت حماس بحل "اللجنة الإدارية"، والتأكيد على تمكين الحكومة من تولي صلاحياتها في القطاع، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة، رغم وجود خلافات حول إجراءها بوقت واحد أي تشريعية ورئاسية أو أن تسبق الانتخابات التشريعية، انتخابات رئاسة السلطة.

وقال مسؤولون في حماس إن المبادرة إلى الموافقة على الشروط الثلاثة لرئيس السلطة محمود عباس جاءت من الحركة، تحديداً من رئيس المكتب السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار المعروف بمبادراته الجريئة ونيته التخلص مما يسميه «أعباء الحكم» في غزة، وإعادة حماس إلى مكانتها السابقة كحركة مقاومة.

وأضاف مسؤولون في حماس: «المشاكل كبيرة، لهذا فإن عملية إنهاء الانقسام ستكون عملية متدرجة، وسترتبط بالحوارات المقبلة في شأن إدارة كل الملفات».

وتابعوا: «في النهاية يجب أن تكون سلطة واحدة، ورجل أمن واحد، وبندقية واحدة، وألا نعود إلى المربع الأول».

من جانبها، أبدت مصر اهتماماً بالعودة إلى تولي ملف المصالحة الفلسطينية بعد فترة قطيعة طويلة مع حماس. ويرى العديد من المراقبين أن القاهرة تحاول العودة إلى لعب دور إقليمي من البوابة الفلسطينية. ولا تخفي مصر وجود مصلحة أمنية لها في استقرار الأوضاع في قطاع غزة.

في السياق، عبّر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد، عن تفاؤله إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بتحقيق المصالحة، وقال: "ما تم التوصل إليه بهذا الخصوص وبرعاية مصرية يختلف عن سابقاته من تفاهمات"، مشيرا إلى "اتفاق مصالحة واحد كان وقّع بين حركتي فتح وحماس في الرابع من أيار من العام 2011، ولم تليه أية اتفاقات أخرى كما يشاع"، مؤكدا أن "الانقسام صناعة غير فلسطينية"، مشددا على أن التفاهمات التي أعلن عنها مؤخراً هي الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة.

كما تطرق الأحمد إلى مجمل الملفات الأخرى المتعلقة بالمصالحة سواء الموظفين، أو المعابر، والأجهزة الأمنية، وأكد أن جميع هذه الملفات بما فيها من قضايا ستخضع ووفقاً للاتفاق إلى قانون الخدمة المدنية، مشدداً على أن الضامن الوحيد لتحقيق المصالحة هو الشعب وحده، مؤكداً على ضرورة أن يساهم الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في لعب دور رئيس في إنهاء الانقسام.

وأكد الأحمد دعمه المطلق لمشاركة النساء في عضوية لجان المصالحة لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، متعهداً بضم عضوات منهن في جميع اللجان، وفي مختلف الملفات، وذلك في معرض رده على مطالب لقيادات نسوية بإشراكهن في جميع اللجان القانونية والسياسية، وعدم حصر هذه المشاركة في قضايا تخص النساء فقط.

وتعهد الأحمد جاء خلال استضافته في ورشة عمل تدريبية حول القيادة التحويلية نظمتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتنسيق والتعاون مع مشروع دعم المفاوضات/ دائرة شؤون المفاوضات، ضمن مشروع "تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن"، كانت عقدت على مدار 3 أيام.

وفي استعراضه لملف المصالحة والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام أكد الأحمد على الدور المحوري للنساء في جميع الملفات، سواء ملف المصالحة المجتمعية، أو غيرها من ملفات من المأمول أن يكون لهنّ دور فاعل فيه، داعياً الفصائل إلى إشراك النساء وضمّهن إلى اللجان المختلفة.

إلى ذلك، كشف الخبير الاقتصادي، أمين أبو عيشة بأنه سيتم دمج 3 آلاف عنصر من أفراد الأجهزة الأمنية للعودة للخدمة لتشكيل جهاز المخابرات والشرطة وأمن الرئيس والأمن الوطني.

ونقل أبو عيشة عن مصادر خاصة مطلعة على نقاشات اتفاق المصالحة الفلسطينية قولها، بأنه سيتم لاحقاً إعادة هيكلة المنظومة الأمنية لأفراد الأجهزة الأمنية وذلك حسب اتفاق القاهرة 2011.

وأضاف أن عملية إحالات التقاعد لن تتوقف، وسيكون هذا الشهر عدد مكون على الأقل من 3 آلاف إلى 8 آلاف محالين للتقاعد وذلك بأمر رئيس السلطة محمود عباس.

وبحسب المصادر، فستحيل حماس عدداً كبيراً للتقاعد بعد أن يصل عدد المحالين للتقاعد من قبل عباس إلى 18000 ألف عنصر في غزة، وعدد 6000 عنصر أفراد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية لاحقاً.

ووفقاً للمصادر ذاتها، ستقوم لجنة قانونية وإدارية مشتركة تتضمن عناصر من جهاز المخابرات العامة المصرية تنفيذاً وإشرافاً أيضاً على إعادة هيكلة ودمج القطاع العسكري ليس فقط في غزة بل الضفة الغربية.

ولفتت إلى أنه سيتم صرف 70% من رواتب المدنيين في غزة الذين يتلقون رواتبهم من السلطة، كما ستنتهي إجراءات تقاعد أكثر من 6000 هددوا بالتقاعد قبل حل اللجنة الإدارية، وعند الدمج إذا رأت اللجنة الإدارية أو القانونية عدم استحقاق درجة وظيفية فلها الحق في تخفيض المسمى الوظيفي ودرجت بدون قيد وشرط، بمن فيهم وكلاء الوزارات المختلفة والمدراء العامون وغيرهم.

أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، يؤكد مسؤولون ومختصون في الشأن الاقتصادي، على أن نجاح المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، سينعكس إيجاباً وسيسرع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرّض لثلاثة حروب مدمرة، شنها الاحتلال في أعوام 2008، و2012، و2014.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة: "إن نجاح المصالحة الوطنية بالشكل المطلوب سيساعد في تفعيل وإنجاح عملية الإعمار في القطاع، خاصة أنها ستعزز ثقة المانحين بالسلطة الوطنية، وتشجعهم على الاستمرار بتقديم الدعم والإيفاء بكافة التزاماتهم".

في السياق نفسه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، إن نجاح المصالحة يحقق مكاسب سياسية واقتصادية أبرزها رفع الحصار، وتشجيع المانحين والمجتمع الدولي على إعادة ضخ الأموال في مشاريع هامة في قطاع غزة، علاوة على رفع الحظر عن المؤسسات الدولية وعودتها للقطاع.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة المترتبة على إعادة فتح المعابر عقب تحقق المصالحة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التصدير والاستيراد وإدخال المعدات الثقيلة والمواد المحظور دخولها للقطاع.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن تحقيق المصالحة الوطنية سيسرع ويسهل التواصل مع المانحين بشكل أفضل في عملية جلب الأموال لإعادة الإعمار، وإنهاء آلية دخول مواد ومعدات البناء لقطاع غزة.