شهد البرلمان الأوغندي عراكا بالأيدي تطور إلى إلقاء مقاعد قبيل مناقشة منح رئيس البلاد فترة ولاية أخرى.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للمشاجرة بين نواب من الحكومة والمعارضة بسبب محاولة تمرير خطة لإلغاء الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة، والذي يبلغ خمسة وسبعين عاما.
يشار إلى أن يوويري موسيفيني الذي تولى السلطة عام ستة وثمانين، لن يكون مؤهلا للمنافسة على منصبه في نهاية فترة ولايته الرئاسية في العام ألفين وواحد وعشرين ما لم يتم تعديل القانون.
