قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع اليوم الجمعة، تشكيل مجموعة من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين للتحقيق في جرائم حرب محتملة في اليمن.
وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارا لتشكيل مجموعة من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين للتحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبها جميع الأطراف خلال الحرب في اليمن.
ويمكن للجنة التحقيق تحديد المسؤول عن ارتكاب التجاوزات.
وقال مندوب هولندا أمام المجلس، نيابة عن مجموعة رئيسية من الدول الغربية: "من الضروري وجود تحقيق دولي ذي مصداقية لكي يحدد بشكل شامل وشفاف ومستقل الحقائق والظروف المتعلقة بالانتهاكات بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن".
وجرى تبني القرار بعد التوصل إلى حل وسط بين القوى الغربية، التي أرادت لجنة تحقيق أكثر صرامة، ومجموعة الدول العربية التي أرادت تحقيقا بصلاحيات محدودة.
وتعتبر السعودية أن "الوقت غير مناسب لاجراء تحقيق دولي مستقل بشأن اليمن".
وقال سفير السعودية لدى مقرر الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل في وقت سابق من هذا الشهر إن "الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".
وأضاف الواصل "لا يوجد لدينا اعتراض على التحقيق ذاته، ولكن لدينا نقاش بشأن التوقيت، عما إذا كان هذا توقيتا مناسبا لتشكيل لجنة دولية، مع وجود صعوبات على الأرض".
وتدعم هولندا وكندا قرار مجلس حقوق الإنسان إجراء تحقيق دولي، ولكن الواصل فضل تحقيقا تقوم به لجنة يمنية محلية.
مليون حالة كوليرا
من جهتها، رجحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى مليون حالة مع نهاية العام ألفين وسبعة عشر، ووصف رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فيت الوضع الإنساني في اليمن بالكارثي.
