دعت وزارة الأسرى والمحررين في غزة إلى مساندة ودعم الأسرى الإداريين في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي يخوضنها لليوم الرابع على التوالي من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري المجحفة الذي تمارسه حكومة الاحتلال.

وحذرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد من خطورة تصاعد حالة التوتر التي تسود معتقلات النقب ومجدو وعوفر ونتيجة قيام القوات الخاصة "التابعة لإدارة مصلحة السجون " باقتحام أقسام السجن المختلفة واجراء عمليات تفتيش موسعه وقيامها بسلسلة تنقلات في صفوف الأسرى المضربين عن الطعام بهدف إفشال الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث نقل 70 أسيرا إداريا من الغرف للخيام في سجن النقب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار حكومة الاحتلال" استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني ، منهم 9 نواب من أعضاء المجلس التشريعي من أصل 11 نائب، ويعتبر الاعتقال الإداري هو اجراء  تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي رموز الشرعية الفلسطينية علاوة على النساء والأطفال القاصرين".