رحبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم، بقرار حماس حل اللجنة الإدارية داعية في الوقت نفسه رئيس السلطة والحكومة للتراجع عن الإجراءات التي اتخذت مؤخراً ضد قطاع غزة.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: نرحب بقرار حماس حل اللجنة الإدارية في غزة وإتاحة المجال أمام جهود مصر لتحقيق المصالحة.
وأضاف المدلل: ندعو فتح ورئيس السلطة للتراجع عن الإجراءات ضد قطاع غزة واتخاذ خطوات مقابلة لإعادة اللحمة والبناء على قرار حماس.
بدورها، رحبت الجبهة الشعبيه لتحرير فلسطين بما أعلنته حركة حماس من حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في غزه والموافقة على إجراء الانتخابات العامة.
ووصفت الجبهة في بيان لها، هذه الخطوة بالهامة للسير قدماً في إنهاء الإنقسام بشكل جذري، والبناء عليها لمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت في بيروت في شهر يناير من هذا العام، وصولاً لعقد مجلس وطني توحيدي وفقاً للإتفاقيات الموقعه، والاتفاق على برنامج سياسي، وعلى أسس الشراكة الوطنية التي تتطلبها أي وحدة وطنية جادة كضرورة لابد منها لمواجهة مخططات الاحتلال والتحديات التي تواجه شعبنا.
وختمت الجبهة بدعوة رئيس السلطة إلى المباشرة في إلغاء جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بحق قطاع غزة إلتزاماً بما سبق أن أعلنه، وتسهيلاً على شعبنا الذي يستحق الدعم المتواصل تعزيزاً لصموده.
كما ثمنت لجان المقاومة في فلسطين خطوة حركة حماس بحل "اللجنة الإدارية" في قطاع غزة، واعتبرتها خطوة مهمة ومتقدمة باتجاه إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.
وأضافت اللجان في بيان لها، أنه من الضروري أن يجري مقابلة ذلك بصدور قرار عاجل وفوري يتم بمقتضاه رفع الإجراءات العقابية كافة ضد أهالي قطاع غزة فوراً والتي شكلت مساساً واضحاً بحياة المواطنين اليومية.
كذلك رحبت الجبهة الديمقراطية بقرار حماس حل اللجنة الإدارية.
وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: "إعلان حماس حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة التوافق للقدوم لغزة لتولي مسؤولياتها خطوتان إيجابيتان ومهمتان جاءت استجابة لدعوة القوى السياسية ولسحب الذرائع التي استندت عليها الحكومة والقيادة الفلسطينية لاجراءتهما اتجاه قطاع غزة".
في السياق، قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن ما يجري تداوله من أخبار بشأن قيام حماس بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة "إيجابي ومُبشِر".
ودعا العالول في حديث للإذاعة الرسمية، إلى عدم التسرع في التعاطي مع هذه الأخبار قبل التأكد من صحتها حيث سيجري اليوم التواصل مع وفد حركة فتح في القاهرة لمعرفة التفاصيل، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الأخبار دقيقة وصحيحة.
وأضاف أن الخطوة الأولى لاستعادة الوحدة الوطنية هي حل اللجنة الإدارية وتسليم الأمور في قطاع غزة للحكومة الفلسطينية ليتم بعد ذلك حل القضايا العالقة الأخرى والتي جرى سابقاً وضع حلول لها كملف الموظفين والمعبر والمصالحة المجتمعية.
