قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن قوات الاحتلال قتلت منذ مطلع العام الحالي 19 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال.
وأضاف التقرير ويغطي الفترة ما بين (29 آب/أغسطس إلى 11 أيلول/سبتمبر الجاري)، أن فلسطينياً يبلغ من العمر (21 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في 9 آب الماضي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الدهيشة للاجئين ببيت لحم، وأن سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه 5 أيام قبل الإفراج عنه لدفنه.
واشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت (64) فلسطينياً، من بينهم (11) طفلاً، بجروح خلال المواجهات التي وقعت في الضفة الغربية (61 إصابة) وغزة (3 إصابات). وقد أُصيب 6 فلسطينيين على الأقل بالأعيرة الحية و26 آخرين بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط. أما بقية الإصابات فوقعت جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استلزم الحصول على علاج طبي. وفضلاً عن ذلك، أطلقت قوات الاحتلال النار على امرأة فلسطينية تبلغ من العمر (60 عامًا) وأصابتها بجروح واعتقلتها، بدعوى محاولتها طعن جنود للاحتلال يتمركزون على حاجز نعلين.
ولفت التقرير إلى أنه وفي يوم 31 آب الماضي، أصدر ما يسمى الحاكم العسكري للاحتلال لمنطقة الضفة الغربية، أمرًا عسكريًا ينص على إنشاء "مجلس بلدي" جديد لإدارة شؤون المستوطنات المقامة في قلب مدينة الخليل. ومنذ نهاية العام 2015، تم إعلان هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، مما أدى إلى عزل نحو (2.000) فلسطيني يقطنون هناك عن بقية أنحاء المدينة وتقويض ظروفهم المعيشية على نحو جسيم.
وفي يوم 5 أيلول الجاري، وعقب إجراءات طويلة أخلت قوات الاحتلال بالقوة عائلة من اللاجئين الفلسطينيين وتضم 8 أفراد، من بينهم طفل ورجل معاق مسن، من منزلها في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة، حيث كانت تسكن منذ العام 1964. وجرى تسليم العقار، بعد ذلك مباشرة، إلى المستوطنين الذين ادعوا أن ملكيته تعود إليهم منذ ما قبل العام 1948، وذلك بناءً على "قانون" للاحتلال سُنّ لهذه الغاية. ويواجه ما يزيد على 800 فلسطيني شرقي القدس خطر الإخلاء من منازلهم بسبب دعاوى رفع معظمها منظمات استيطانية أمام محاكم الاحتلال.
وهدمت سلطات الاحتلال أو صادرت 4 مبانٍ فلسطينية، بما فيها مسكن تبرعت به جهة مانحة كمساعدة إنسانية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية بحجة عدم حصولها على "تراخيص" للبناء، والتي يُعَدّ الحصول عليها شبه مستحيل. ونتيجة لذلك، تم تهجير 4 فلسطينيين، من بينهم 3 أطفال، وتضرر 61 شخصاً. كما صادرت سلطات الاحتلال 3 جرافات كانت تعمل على مشروعيّ تأهيل تمولهما جهات مانحة في تجمعين سكانين في الخليل (خلة الضبعة والسموع) بذريعة استخدامها لأغراض "البناء غير القانوني".
وأصدرت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 25 أمر هدم ووقف بناء ضد مبانٍ سكنية وتجارية في 4 تجمعات سكانية تقع في المنطقة (ج) كذلك. وكانت 8 مبانٍ أخرى استهدفتها الأوامر المذكورة في تجمع بيرين (الخليل).
وسُجلت خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير 4 هجمات نفذها مستوطنون وأدت إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم.
كما أتلف مستوطنون من مستوطنة "رحاليم" (نابلس) ما لا يقل عن (43) شجرة زيتون تعود ملكيتها لفلسطينيين في منطقة مجاورة للمستوطنة. وفي جالود (نابلس)، جرف المستوطنون الذين رافقتهم قوات الاحتلال قطعة أرض مزروعة يملكها فلسطينيون.
وفي قطاع غزة، بيّن التقرير ان فترات انقطاع الكهرباء اليومية، التي تتراوح من (18 إلى 20 ساعة يوميًا)، لا تزال مستمرة على مدى الفترة التي يغطيها هذا التقرير في جميع أنحاء القطاع، مما يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية وتقويض القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
واشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مزارعين وصيادي أسماك فلسطينيين كانوا يتواجدون في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر في قطاع غزة في 5 حوادث على الأقل، مما أدى إلى حرمانهم من الوصول لسبل عيشهم. وفي حادثين منفصلين، نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف وحفر بالقرب من الشريط الشائك داخل غزة. كما اعتقلت مريضاً أثناء سفره للحصول على العلاج الطبي ومحاضرًا جامعيًا وهو مسافر للمشاركة في مشروع علمي.
ولفت التقرير إلى أن معبر رفح الذي يخضع للسيطرة المصرية فُتح لمدة 3 أيام وفي اتجاه واحد، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث سُمح لـ(2.055) حاجًا فلسطينيًا بالعودة إلى قطاع غزة. وقد فُتح المعبر جزئيًا لفترة لم تتجاوز 26 يومًا خلال العام 2017. وبحسب البيانات فإن ما يزيد على (20.000) شخص، من بينهم حالات إنسانية، مسجلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر.
